أشار تقرير متخصص إلى نمو حجم مشروعات الطاقة والمياه الجديدة المزمع إنشاؤها في منطقة الخليج خلال عام 2013 إلى 32.4 مليار دولار. وبعد هدوء نسبي في الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمكن قطاع الطاقة والمياه من استعادة بعض الثقة والاهتمام من الحكومات، وبالأخص الخليجية منها، التي تحاول جاهدة تلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمياه، في وقت تؤكد فيه التقارير والدراسات المتخصصة بارتفاع احتياجات منطقة الخليج من الكهرباء بمعدل 10 - 15 في المائة سنويا بحسب شركة «فينتشرز الشرق الأوسط». ويشير التقرير إلى أنه مع توقعات بتضاعف الطلب على الطاقة ثلاث مرات خلال السنوات الـ25 القادمة، بدأت الحكومات باتخاذ تدابير مسبقة لتطوير البنية التحتية في بلادها، كان من أهمها عقد الشراكات مع القطاع الخاص وتمهيد الأرضية للنمو المتوقع، الخطوة التي خلقت فرصا مثالية للشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة للمشاركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة، المعرض الرائد في القطاع على مستوى المنطقة، الذي يقام في الفترة ما بين 17 - 19 فبراير (شباط) على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات. وقالت أنيتا ماثيوز، مديرة معرض الشرق الأوسط للكهرباء: «ستحتاج منطقة الخليج إلى أكثر من 60 غيغاوات من الطاقة بحلول عام 2015. والسنوات اللاحقة ستشهد نموا وتطورا ملحوظا في قطاع البنية التحتية الخدمية»، مضيفة: «النمو السكاني المطرد والتوسع الكبير في التجارة والصناعة والقطاع السكني، جميعها عوامل ستساهم في ارتفاع الطلب على الطاقة والمياه، والتوقيت الآن مثالي للشركات العالمية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام صناع القرار خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة». ويشير تقرير «فينتشرز» إلى أن غالبية مشروعات الطاقة والمياه المزمعة في عام 2013 ستقام في المملكة العربية السعودية، التي ستشهد إقامة مشروعات جديدة بمقدار 17 مليار دولار، تتبعها كل من الإمارات والكويت، اللتان من المتوقع أن يصل حجم المشروعات الجديدة في كل منهما إلى نحو 4.2 مليار دولار أميركي. وفي قطر، يقدر حجم مشروعات الطاقة والمياه في عام 2013 بنحو 3.2 مليار دولار، متقدمة على سلطنة عمان، التي من المتوقع أن يبلغ فيها حجم المشروعات الجديدة نحو 2.7 مليار دولار أميركي، في حين يقدر حجم المشروعات المتعلقة بالقطاع في البحرين بنحو 1.1 مليار دولار لنفس العام.