أوضح رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح ، أن ما تم إثارته عن قضية منع الاستيراد بشكل مطلق في سورية “عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة”، جاء حرصا على الصناعة المحلية، وللحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الاعتراض على هذه الفكرة مغايرة للواقع حيث أن أي بلد في العالم إذا تعرضت إلى 5% فقط من الحرب التي تواجه سورية فإن ستعمل على إيقاف الاستيراد بشكل تام للحفاظ على قطعها الأجنبي من جهة ولتشجيع الصناعة المحلية من جهة أخرى.

وأكد أن اتحاد المصدرين السوري لم يقم بتغيير منهج عمله أبدا، ولكن “العتب على من هو في كل يوم برأي”، حيث أن حجة المستوردين حاليا هي أن المصانع السورية تعرضت للدمار جراء الحرب، وأن الإنتاج المحلي توقف، وذلك لكي يبرروا لأنفسهم الاستيراد، مضيفًا: “هذا الأمر هو أسهل ما يقال لكي يسمح لهم بالاستيراد”، مشيرا إلى أن القضية يجب أن تكون وفق المعادلة التي تقول: ” منع استيراد وحسم موضوع التهريب وانتهينا”.

وعن الانتقادات التي وجهت ااتحاد المصدرين مؤخرا في طرطوس، والتي أشارت “بأن تكاليف قطع التصدير تتحكم به مكاتب وسماسرة يعملون بمعرفة اتحاد المصدرين، وان اتحاد المصدرين عبء على المصدرين ولا يخدم إلا نفسه فقط”، قال رئيس اتحاد المصدرين: “المصرف المركزي، قام بتنظيم عملهم مثل شركات الصرافة والشحن، وجميع الفعاليات التجارية تعرف ماذا أنجز اتحاد المصدرين على ارض الواقع”، متسائلا: “من لا يعمل لا أحد يذكره..ولكن من يعمل تكثر عليه الانتقادات..فهل سمعت أحدا ينتقد مقبرة الدحداح؟”.

وكان الصناعي زياد الرهونجي أوضح أن فكرة رئيس اتحاد المصدرين وهي منع التصدير بالمطلق تعتبر فكرة خاطئة، مشيرا إلى أن القرارات تؤخذ من الأفكار، وهذه الفكرة أو القرار من شأنه أن يشجع على التهريب والفساد من أوسع الأبواب، ولفت رهونجي إلى أن هذا الأمر يعتبر دعوة غير مباشرة لعودة نشاط التهريب مشيرا إلى أن عدم اختراع العجلة من جديد وتجريب المجرب، وهناك عشرات التجارب الفاشلة بمنع الاستيراد.