قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن توفير دعم المواد البترولية سيذهب إلى خدمات المواطنين، منها الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب، وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، أن مصر لن تستطيع توفير الخدمات في ظل فاتورة الدعم الضخمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتخفيض حجم الدين الذي وصل إلى 541 مليار جنيه ويتم سدادها من موارد الدولة.

وأكّد أن مصر تسدد 267 مليار جنيه أقساط ديون، واستمرار ذلك سيجعل الدولة عاجزة في المستقبل عن سداد مرتبات الموظفين والمعاشات، والإصلاح الاقتصادي في حاجة لأموال ورفع الدعم عن المنتجات البترولية هو الطريق السليم لإجراء الإصلاح سواء في التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية.