صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر، الإثنين، على مشروع قانون عدد 59 لسنة 2017 برمّته يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 457.2 مليون أورو (مايعادل 1249 مليون دينار) بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وسيخصص هذا القرض، لتمويل موزانة الدولة مباشرة ودعم برنامج إصلاحات في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل في إطار دفع النشاط الاقتصادي.

وسيتم سحب هذا القرض دفعة واحدة ليسدد على 28 سنة منها 5 سنوات ونصف إمهال ونسبة فائدة تتعلق بنسبة البنك المتغيرة (1.2%) ونسبة الفائدة على اليورو (0.27%سلبي). ويدعم هذا البرنامج تحسين مناخ الاستثمار الخاص وجودة الاستثمارات العمومية علاوة على دعم ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل.