تعرض قطاع النقل والمواصلات والتخزين في سورية إلى خسائر وأضرار كبيرة خلال الأزمة، إذ خرجت غالبية الطرق الرئيسية عن الخدمة، نتيجة تعرضها إما للتخريب أو لقطعها، فقد تم قطع الأوتوستراد الدولي الرئيسي من حماه إلى حلب منذ منتصف عام 2012، والذي يُعد الشريان الاقتصادي الرئيس لنقل البضائع والركاب بين شمال وجنوب البلاد.

وحسب تقرير مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" فقد تم قطع أغلب الطرق الرئيسية والفرعية الواصلة إلى شمال وشمال شرق البلاد، وقد أثر ذلك بشدة على الاقتصاد الوطني عموما وعلى قطاع النقل خصوصا، فقد ارتفعت تكاليف النقل بشكل كبير جدا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات واضطرار السائقين إلى اتباع طرق نقل بديلة، أطول كثيرا من الطرق القديمة.

كما خرج مطار حلب عن الخدمة، وتراجعت حركة الموانئ إلى حدودها الدنيا، وتأثر قطاع الترانزيت بشدة، بسبب إغلاق معظم المعابر الحدودية مع دول الجوار. وتعرضت المنشآت التابعة للقطاع للنهب والتخريب، وكذلك خطوط نقل السكك الحديدة ومركبات النقل العامة والخاصة، في حين عانى هذا القطاع أيضا من النقص الشديد في المحروقات، الأمر الذي أثر سلبا فيه.

وبلغ إجمالي خسائر القطاع خلال الأزمة 402 مليار ليرة سورية توزعت على سنوات الأزمة على النحو الآتي:
17.2 مليار ليرة في العام 2011
 31.4مليارات للعام 2012
102.6 مليارات للعام 2013
115.4 مليارات للعام 2014
وأخيرا 135.7 مليارات للعام 2015

وانكمش القطاع بنسبة -15% خلال الأزمة، إذ وصل معدل نمو القطاع + 1.5% في العام 2012، ثم تراجع بنسبة - 26.8% في العام 2013، ثم عاد ليحقق معدل نمو إيجابي بحوالي + 5% و+ 2.4% في كل من العامين 2014 و2015 وعلى التوالي.

وارتفع الوزن النسبي للقطاع من الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% في العام 2011 إلى 17% في العام 2015 وبشكل تدريجي، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار وأجور النقل والمواصلات، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وقطع التبديل، والمخاطر المرافقة لعملية النقل.