أكد مصدر في مجلس إدارة إحدى الغرف التجارية الصناعية الكبرى أنه جرى استثناء الكثير من القطاعات من قرار إغلاق الساعة التاسعة مساء ما عدا قطاع التجزئة؛ مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد مناقشات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -على حد تعبيره.

وأضاف: تم الرفع بضرورة الاقتصار على بعض القطاعات الاقتصادية لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص باعتبار أن شمولها لجميع القطاعات قد يخلف آثارا سلبية عند إغلاق جميع المحلات في وقت واحد.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الغرف السعودية أجرى دراسة متكاملة للآثار الاقتصادية لقرار إغلاق المحلات عند الساعة التاسعة مساء وأن الدراسة رفعت إلى وزارة العمل بعد إنجازها.

وأوضح أن قصر إغلاق المحلات على بعض القطاعات أمر إيجابي، بيد أن إغلاق بعض القطاعات الحيوية مثل المواد الغذائية يحمل في طياته تداعيات سلبية، خصوصا أن هناك قطاعات اقتصادية قابلة لاستيعاب قرار الإغلاق، فيما يصعب تطبيق القرار على قطاعات حيوية أخرى.

و أكد عبد العزيز التريكي (رجل أعمال) تفهم القطاع الخاص لمبررات قرار إغلاق المحلات التجارية عند الساعة التاسعة مساء، كونه محاولة لزيادة نسب السعودة في حال تحديد مواعيد الإغلاق، أو بالنسبة لترشيد الطاقة الكهربائية، خصوصا أن المجمعات التجارية تستهلك طاقة كهربائية كبيرة طيلة العام؛ إلا أنه شدد على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص للوصول إلى صيغة مشتركة.

وتساءل خلال حديثه في ما إذا كان القرار سيسهم فعليا في خفض معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، خصوصا أنه توجد العديد من الأجهزة تتطلب استمرارية العمل على مدار الساعة.

ولفت إلى أن المتسوقين مع اقتراب فصل الصيف يلجأون إلى المجمعات التجارية في عملية التسوق خلال ساعات الليل، لا سيما في ظل صعوبة التحرك أثناء ساعات النهار التي تمتاز بارتفاع درجات الحرارة.