نظمت غرفة جدة اليوم فعاليات ورشة عمل ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود في ظل عمل المملكة على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود، من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي لتخفيض الوقت اللازم لتجهيزها، وفق ما حققته المملكة من تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018م، إثر تطبيقها عدداً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ما عزز من ثقة المستثمرين.

وتأتي الورشة التي حظيت بمشاركة أمين عام غرفة جدة حسن دحلان، ومساعد معالي مدير عام الجمارك عيسى العيسى، وعدد من المصدرين والمستوردين والجهات ذات العلاقة، بعد أن صنّف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وتطرقت الورشة خلال محاورها إلى تشكيل لجنة تيسير التي انطلقت في أعمالها رسمياً في شهر صفر من العام الماضي، تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة المعنية بتحسين أداء القطاع الخاص وتحفيزه، التي تأتي انسجاما مع رؤية المملكة 2030 ، ومن أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال، مستعرضة إستراتيجية الجمارك السعودية التي تجعل المملكة منصة لوجستية تنافس عالمياً وعملها بمنهجية واحترافية، حيث تقوم الجمارك السعودية بدور كبير وهام نحو أمن واقتصاد هذه البلاد كونها أهم القطاعات المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تنفيذها لعددٍ من المبادرات الفاعلة، ما تسعى له هذه الاستراتيجية تبسيط عمل الخدمات الجمركية، التي تُعد من أهم مبادرات الجمارك السعودية في برنامج التحول الوطني 2020 .

وبينت الورشة أن استراتيجية الجمارك تأتي متوافقة مع كل ما من شأنه الإسهام في تطوير الأنظمة المعمول بها في الجمارك وتحسين بيئة العمل الجمركي، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وإيجاد بيئة جاذبة لشركاء الجمارك في العمل الجمركي من المستوردين والمصدرين والمستثمرين.

وخصصت الورشة محور لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة للصادرات والواردات، الذي تستهدف من ورائه الجمارك السعودية لتقليل مدة الفسح وخفض متوسط كلفة الاستيراد، إضافة إلى تقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ ، وللبرنامج خمسة ابعاد ، تتضمن تطوير بيئة الاعمال وإعادة تصميم العمليات والميكنة والشفافية والمحاسبة وفاعلية الموارد، كما يهدف البرنامج إلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة إلى أربعة وثائق أساسية وقبول "المانفسيت" باللغة الإنكليزية، وإلغاء بعض الغرامات وتغيير البعض الآخر، وتحديث "المانفسيت"، فيما يهدف إلى تحديث البدء المبكر لعملية التخليص الجمركي وتطبيق الاشعة السينية على التفريغ من السفينة، واستخدام الحاسبات اللوحية للفحص اليدوي، وتقديم نظام رسائل الاشعار بحالات الشحنة من خلال الربط الإلكتروني مع المشغلين والجهات الحكومية وتحفيز بيئة التعاملات الرقمية، وكذلك تحديد مؤشرات أداء رئيسة وزيادة ساعات عمل الجمارك وتأسيس غرف موحدة لتحاليل الأشعة السينية.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الرسوم وتعرفة الهيئة العامة للموانئ "موانئ التي تعد منظومة عمل متخصصة تشيّد وتدير الموانئ السعودية بكفاءة عالية، حيث تمتلك المملكة الآن تسعة موانئ، ستة منها تجارية وميناءان صناعيان بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين، ولدى هذه الموانئ لدعم الاقتصاد الوطني .

وتتبنى الموانئ السعودية نظرة شمولية للاستقرار والاستدامة الاقتصادية في الأسواق المحلية إدراكاً منها لأهمية القطاع الذي تمثله ودوره الحاسم في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مجالات مختلفة ، ما أكسبها أهمية قصوى كركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة في إنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيسي في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم ، ما ميز موانئ المملكة على المستوى الدولي ، لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ، بمحاكاتها للتطور والنمو في جميع القطاعات الاقتصادية ، ما يتبلور في استقبالها للحصة الأكبر من الصادرات والواردات حول العالم.

وعرجت الورشة على النافذة الواحدة التي يقصد بها كمفهوم جمع كافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تُعنى بالفسح الجمركي تحت سقف واحد، ما يُعد أحد الأساليب الحديثة للتعامل مع عمليات الاستيراد والتصدير، الذي نفذته الجمارك السعودية في أغلب منافذها الجمركية، ما يُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز أمن الحدود، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجمارك والجهات ذات العلاقة، ما مكن المخلص الجمركي من إنهاء إجراءاته في مكان واحد، بدلًا من التنقل من مكان إلى آخر.

وعرفت الورشة بالمشغل الاقتصادي المعتمد السعودي الذي يعد برنامجاً لتسهيل التجارة ، حيث يوفر معالجة أسرع وأبسط للمعاملات على الحدود ، وذلك للشركات التي تستوفي معايير الالتزام والأمن في المملكة، ما يدعم تسهيل التجارة والنمو الاقتصادي الوطني عن طريق تغيير كيفية إدارة الحدود ، ما يضمن هذا النهج الجديد تسريع انهاء المعاملات على الحدود وغيرها من المزايا لشركات سلسلة الإمداد التي أثبتت جودة عملها داخلياً وجودة عملياتها وأنظمتها التي تضمن ممارسات تجارية ملتزمة ومنخفضة المخاطر ، فيما يضمن هذا البرنامج استيفاء المملكة لمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء لتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد كالتزام دولي بالعمليات الحدودية الحديثة والذكية.