كَشف محافظ البنك المركزي العراقي، أنّ ميزان المدفوعات في الدولة يواجه مشاكل، خاصة العجز في موازنة العام 2017، فيما قالت عضوة في اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، إن إجمالي الدين العام الأجنبي تجاوز الـ 111 مليار دولار في العام الماضي، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف علي محسن إسماعيل، وفق بيان على موقع البنك المركزي العراقي، أن العجز في موازنة العام الجاري أدى إلى عدم استقرار موازنة الدولة. وتابع إسماعيل: "سبب ذلك هو زيادة حجم الاعتماد على الأموال التي تأتي من الخارج عن نظيرتها في الداخل".

ويشكل العجز المُشار إليه كما ذكر، ضغطاً على البنك المركزي العراقي؛ لعدم قدرة بغداد حالياً على إدخال عملة أجنبية إلى جانب الأموال الواردة من استثمارات النفط.

وحذّر المدير العام للعمليات المالية للبنك المركزي العراقي، من خطر يهدد الواقع النقدي العراقي متمثل في خلق الموجودات الدينارية والاحتياطيات، وفقاً للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأوضح محمود داغر، أن ذلك الخطر يتمثل في ضغط الموجودات المحلية، مشيراً إلى عدم قدرة الجهاز المركزي على الاستمرارية إزاء الوضع الراهن. واستكمل داغر تصريحاته قائلاً: "الآن تتساوى أو تزيد الأصول الائتمانية المحلية على الأصول الأجنبية، وهذا أمر يهدد القدرة على الاقراض الإضافي".

وأفاد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية الأحد، عن وجود زيادة في الموازنة الاتحادية بالدولة بواقع 107 تريليونات دينار. وتم التصويت على قانون الموازنة لعام 2017، من قِبل مجلس النواب في 7 ديسمبر الماضي، وتم تطبيقه في 1 يناير 2017.

و قالت عضوة باللجنة المالية النيابية، إن إجمالي الدين العام الأجنبي تجاوز الـ 111 مليار دولار في العام الماضي . وأوضحت ماجدة التميمي، أن تلك الديون تتضمن 41 مليار على النظام السابق لدول الخليج.

وأكدت التميمي،  أن العراق ليس في حاجة لأي قروض خارجية لتسديد عجز الموازنة للعام الجاري في حال إنهاء الفساد الإداري والمالي. وتابعت التميمي: "يجب سحب يد الحيتان الكبيرة التي تسيطر على واردات الجمارك وتهريب النفط والضرائب والإيرادات الحكومية الأخرى فضلاً عن الهدر المالي في الموازنة"، بحسب الوكالة.

ولفتت التميمي، إلى أن الحكومة اقترضت خلال العام الجاري نحو 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتنتظر نحو 4 مليارات أخرى في حالة إيفاء الشروط الخاصة بالقروض.