كشفت وزارة العدل السعودية عن منح 12 امرأة رخصة " التوثّيق "، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وبينت أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين،مشيرة إلى أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد دشن خدمة الموثق العام الماضي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد السعودي بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد خدمة الموثّق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها (https://mwathiq.sa) من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.