يعتزم مجلس الشورى حسم ملف مقترح بتخصيص 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة لصالح صندوق احتياطي للتقاعد، في جلسة المجلس الأسبوع المقبل.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى يستعد لحسم ملف نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو الشورى السابق سليمان الحميد، والذي أكد في مقترحه أنه أحد الحلول لمواجهة العُجوزات التي توقعت الدراسات أن تتعرض لها أنظمة التقاعد الثلاثة المدني والعسكري والتأمينات. بحسب صحيفة "المدينة" الثلاثاء (19 ديسمبر 2017).

وطالب صاحب المقترح بإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حساب الصندوق، الذي يهدف إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب نظامه، وهي إضافة إلى الميزانية العامة والفائض السنوي للحساب الختامي وغيره.

وقال صاحب المقترح، إنه يمكّن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض المالية الكبيرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البترول والإنتاج للأجيال القادمة، كما سيمكن الدولة من تحسين المعاشات ودرء المخاطر.

وأشارت المصادر، إلى أنه في جلسة المجلس ذاتها يصوت أعضاء الشورى على توصيات على تقرير صندوق التنمية العقاري والذي طالب المجلس للصندوق التوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق.