كشفت دراسة أجرتها شركة الأبحاث" IHS Markit"، عن تسبب ثلاثة عوامل في ارتفاع صادرات القطاع غير النفطي للمرة الأولى في أربعة أشهر، وهي: غياب ضغوط التكلفة القوية، وارتفاع مخزون المستلزمات الإنتاجية، فضلًا عن الركود النفطي الملياري، مشيرة إلى أن الإنتاج غير النفطي زاد بوتيرة أسرع مع تحسن القطاع في الأسواق المحلية والدولية

وأوضح جان بول بيجات، باحث اقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني: إن نتائج مؤشر شهر يوليو بمواصلة الاقتصاد غير النفطي في المملكة بالتوسع بوتيرة صحية، مشجعة رغم أن زخم النمو جاء أبطأ من العام الماضي، لكنه حافظ على مستوياته على غير المتوقع خاصة مع انخفاض أسعار النفط.

وأضاف رئيس قسم التمويل في كلية الاقتصاد بجامعة طيبة، الدكتور عبدالله محيميد الحربي: إن نشاط القطاع غير النفطي خلال الربع الثاني يعود إلى ركود القطاع النفطي، متوقعًا تعافيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحربي أن المشروعات النفطية مليارية، فيما لا تتعدى المشروعات غير النفطية نطاق الـ200 مليون عدا مشروعات الاتصالات والخدمات، مشيرًا إلى أن توسع قاعدة الاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على النفط من خلال رؤية 2030 سيحدث تغيرًا في فترة لا تقل عن 5 سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI" ارتفع من 54.4 نقطة إلى 56 نقطة في يوليو، مسجلًا أعلى قراءة في 8 أشهر، فيما عزت الدراسة الارتفاع إلى التسارع الملحوظ في النمو خاصة في سياق التوجه المسجل خلال العام الماضي 55.3 نقطة، وفي ظل ثبات معدل تحسن الظروف التجارية عند أقل من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل 58.5 نقطة.

وأوضحت الدراسة أن قوة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة شجعت الشركات على الاستعانة بموظفين إضافيين في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن معدل خلق الوظائف هو الأسرع منذ أكتوبر الماضي رغم تواضعه في المجمل.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع النشاط الشرائي بشكل أسرع، فيما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج لتستوعب المشروعات الجديدة، ما أدى إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج وتسارع معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر، على الرغم من تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي.