حث رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، وزراء المالية، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، بصرف جميع مستحقات المقاولين المتأخرة، حتى تتمكن الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع من الوفاء بالتزاماتها.
وجاء ذلك في خطابات وجهها رئيس مجلس الغرف السعودية للوزراء الثلاثة، إلحاقاً للخطاب الذي رفعه رئيس المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا بهذا الخصوص.

 ونوّه الزامل إلى ما تعانيه شركات ومؤسسات المقاولات المنفذة للمشروعات الحكومية في المناطق، من تأخر صرف مستحقاتها المالية، والتي تجاوزت تسعة أشهر؛ ما أحدث ذلك عجزًا لدى الكثير منها حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وهو ما أثر سلبًا في تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأكد رئيس مجلس الغرف: أنه في حال استمرار تأخر صرف مستخلصات المشروعات، ستكون عرضة للتعثر وإفلاس بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يضعف القطاع الخاص، وقد يصبح تحديًا أمام دوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، فضلًا عن فقدان الكثير من الوظائف المتاحة للسعوديين. ولفت إلى أن المقاولين استنفدوا كافة قدراتهم التمويلية الذاتية، وأصبح الأمر ملحًا لتعزيز وضعهم المالي، من خلال صرف جميع مستحقاتهم المتأخرة.