كشفت مصادر رسمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون حماية المستهلك والذي ينص على فرض بعض العقوبات الرادعة ضد كل من يحاول التلاعب بالسوق، مشددة على كون القانون الجديد لحماية المستهلك لن يسمح للتجار بالتلاعب بـ "قوت الشعب".

ونشرت الجريدة الرسمية القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي والذي جاء تحت رقم 181 لسنة 2018، و شمل عقوبات رادعة على كل من يحاول التلاعب بالسوق المصري، أو يخزن بعض السلع من أجل بيعها بأسعار أغلى، ومن المتوقع أن يساعد هذا القانون على الحد من "جشع التجار" وعلى ضبط الأسواق وسيقف بالمرصاد لكل من يحاول إحتكار أي سلعة في السنوات المقبلة.

وجاءت أبرز بنود القانون الذي تم نشره في الساعات الماضية في الجريدة الرسمية على النحو التالي:

فرض غرامة بين 20 ألف و 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.

فرض غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.

فرض غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.

فرض غرامة من 100 ألف جنيه تصل إلى مليون جنيه و عقوبة بالسجن عامًا في حال حجب السلع الاستراتيجية.

يلزم القانون المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء.

وذكرت تقارير حكومية أن القرار سيبدأ تطبيقه في الساعات المقبلة، خاصة بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الإثنين.