وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولى اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر الذى يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم فى نظام التعليم الحكومى. ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعن البنك الدولى الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمى المسئول عن اليمن ومصر وجيبوتى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وذكر موقع "أخبارك" أن مراسم التوقيع قد حضرها أيضًا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المشروع الذى يستمر خمس سنوات إلى الإسهام فى دعم إصلاحات قطاع التعليم فى مصر، وذلك من خلال: التوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من مليونى طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.