أكّد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الثلاثاء، أن المؤسسة تضع السياسة تمشيًا مع سياسة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وأن لديها ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أي ضغط على ربط الريال بالدولار.

وكان الخليفي يرد خلال مؤتمر للقطاع المالي في أبو ظبي على سؤال بشأن ما إذا كانت زيادات الفائدة الأميركية المُتوقعة هذا العام قد تضغط على ربط العملة، وأضاف أن المركزي السعودي "يريد أن يكون سباقا في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة؛ ولاسيما في نظام المدفوعات"، بينما كانت المؤسسة قد وقعّت في وقت سابق هذا الشهر اتفاقا مع ريبل الأميركية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برامج سلسلة الكتل "بلوك تشين"، حيث أشار الخليفي أيضا إلى أنه يجري محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات سلسلة الكتل.

وجاء حديث الخليفي خلال فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية التاسع الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، والذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

من جهته، قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن التكنولوجيا المستخدمة في العملات المشفرة والتقنيات المالية الأخرى مفيدة حقا للقطاع المصرفي، وبشأن إذا ما كان رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام قد يضغط على ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، جدّد التأكيد على أن نظام سعر الصرف الثابت أفاد بلاده، وأضاف أن "قرارا نهائيا بشأن نظام جديد لسعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات... سيتخذ هذا العام"، موضحا أن هذا النظام "سيكون أكثر كفاءة وسيرتكز على مزيد من البيانات الحقيقية".

وقال إن "العملية جارية... ونجري نقاشات نهائية مع البنوك"، وأجاب عندما سئل حول موعد بدء العمل بالنظام الجديد: "آمل أن يكون ذلك قريبا.. لكن الأمر يتوقف على محادثاتنا مع البنوك"، وأضاف "إنه سيكون من الضروري البت أيضا في تغيير عدد البنوك الأعضاء بلجنة وضع سعر الفائدة... حيث يُحسب سعر الفائدة بين بنوك الإمارات، والمستخدم في الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يوميا من قبل لجنة من عشرة بنوك لآجال بين ليلة واحدة وعام كامل، وبموجب النظام الحالي يُستبعد أعلى سعرين وأدنى سعرين تعرضهم البنوك؛ ويحسب متوسط باقي الأسعار".

ويدرس المركزي الإماراتي سبل جعل النظام أدق في تمثيل أوضاع السوق وأكثر شفافية، وكان من المتوقع بدء العمل بالتعديلات الشهر الماضي، لكن الإعلان تأخر بسبب حاجة النظام الجديد إلى مزيد من العمل على ما يبدو، فيما يجمع الملتقى المالي، الذي سيواصل انعقاده اليوم أيضًا، خبراء في مجال الاقتصاد وصانعي القرار من والعالم، وسيقدم آراء حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على الأسواق العالمية، ووجهات نظر حول أبرز القضايا الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الراهن.

وشملت فعاليات اليوم الأول كذلك جلسة نقاشية عن الدور الذي تلعبه الجهات الاستثمارية في الدولة وتأثير ذلك على البيئة الاقتصادية الراهنة، وشارك فيها كل من جابن بول فيلين، رئيس التخطيط الاستراتيجي في جهاز أبو ظبي للاستثمار، وهانغ بول تشانغ، العضو المنتدب لقسم توزيع الأصول في مؤسسة الاستثمار الصينية.

وشهد الملتقى نقاشات بشأن عدد من المسائل التنظيمية بمشاركة محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.