شهدت سلطنة عمان مبادرة وطنية ناجحة  بالتعاون بين الحكومة  والقطاع الخاص، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم تعيين ثلاثة وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثين من الباحثين عن عمل خلال الفترة من 3 ديسمبر/كانون الأول 2017 حتى 11 يونيو/حزيران الجاري، وهو ما يعني أنه قد تم تحقيق العدد المستهدف وهو 25 ألفا وبزيادة تبلغ 32% منه، وهو أمر يعود بالخير على  الاقتصاد العماني، بحكم أن تعيينهم ، يعني ضخ دماء وطاقات شابة في دولاب العمل، ومن ثم زيادة الأداء والإنتاج بما يفيد الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وفي هذا الاطار قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، على مدى الأشهر الستة الماضية، بوضع خطة للتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعيين خمسة وعشرين ألفا من الشباب ، واستيعابهم في مشروعات القطاع الخاص.

وأكدت التقارير أهمية هذه المبادرة ،ليس فقط من منظور القدرة على إيجاد وظائف وفرص عمل لهذا العدد غير القليل، ولكن أيضا من منظور أن هذه المهمة الوطنية، أرست نموذجا، و صيغة من التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والباحثين عن عمل، أثبتت نجاحها وفاعليتها على أرض الواقع، وبشكل ملموس أيضا خلال الأشهر الماضية، وهو أمر من المهم والضروري الاستفادة منه.

وقد تكاملت جهود كل المشاركين في تحقيق الهدف الذي حدده مجلس الوزراء كمرحلة أولى ، سواء في وزارة القوى العاملة، أو في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات الأخرى التي تعاونت لإنجاح هذه المهمة الوطنية. تتويجا لذلك  يعكس ذلك التجاوب المسؤول من جانب شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهو ليس بالأمر الجديد عيه ، فقد أشاد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان  بدوره الوطني.