تمكن الإقتصاد الأميركي من اضافة 146 ألف وظيفة جديدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وهو العدد الذي تجاوز التوقعات التي توقفت عند 90 ألفا فقط، فيما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات. يأتي هذا فيما جرى تعديل بيانات أكتوبر/تشرين الأول بالحفض إلى 138 ألف من 171 ألف، كما تم تعديل بيانات سبتمبر/أيلول بالخفض أيضا إلى 132 ألف من 148 ألف. وفي الوقت الذي رأى محللون ان الأسواق تلتقط أنفاسها قبل صدور بيانات الوظائف، وأشاروا إلى ضرورة عدم اثارة القلق بشكل مبالغ حيالها، حيث ان اعصار "ساندي" الذي ضرب الساحل الشمال الشرقي للبلاد قد ترك أثرا بالفعل، كشف تقرير وزارة العمل عن عدم وجود أى تأثير للإعصار تقريبا على سوق العمل الشهر الماضي. يأتي هذا فيما يحاول المشرعون من الجانبين الديمقراطي والجمهوري تجنب الإنزلاق في فخ الهاوية المالية، وتفعيل تخفيض تلقائي في الإنفاق ورفع الضرائب بقيمة 607 مليار دولار، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي أول الشهر القادم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية. وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 7.7% وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2008، انخفاضا من 7.9% في أكتوبر/تشرين الأول. وقد أشار بنك "باركليز" قبل صدور تقرير وزارة العمل إلى حدوث تقدم في سوق العمل الأمريكي، مؤكدا على توقعه العودة نحو وتيرة التوظيف "التي توضح اننا نسير في الإتجاه الصحيح، وعلى الرغم من انها دون السرعة التي يرغبها صانعي السياسة، لكنها آخذة في الإرتفاع". وكانت طلبات اعانة البطالة قد واصلت تراجعها الأسبوعي الثالث على التوالي في الأيام السبعة المنتهية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد ان تقلصت بحوالي 25,000 إلى 370 ألف طلب. وكانت وزارة العمل قد أشارت في تقرير اليوم إلى اضافة القطاع الخاص الذي يستبعد الهيئات الحكومية من حساباته147 ألف وظيفة الشهر الماضي، وبأعلى من التوقعات ند 90 ألفا، فيما انخفضت الوظائف في القطاع الصناعي بسبعة آلاف. وكان قطاع الخدمات قد أضاف 169 ألف وظيفة، فيما خسر قطاع البناء والتشييد 20 ألفا. وقد شهد متوسط الدخل في الساعة الواحد ارتفاعا بأربع سنتات إلى 23.63 دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما بقى متوسط عدد ساعات العمل دون تغيير عند 34.4 ساعة أسبوعيا.