أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية" ، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، عن نجاحها في استكمال نظام متطور لتنظيم حركة السفن (Traffic Separation Scheme) الذي من شأنه ضمان توفير حركة سلِسة وسريعة للسفن في الممرات البحرية المشتركة. ويعد هذا النظام، الذي تم تطويره بصورة مشتركة من قبل "موانئ دبي العالمية" و"شركة أبوظبي للموانئ" (ADPC)، منظومة متكاملة لإدارة وتنظيم حركة المرور البحري تتماشى وأفضل الممارسات الدولية المستلهمة من اشتراطات المنظمة البحرية الدولية IMO فيما يتعلق باعتماد أفضل الممارسات ضمن الممرات البحرية. وانطلاقا من روح التعاون المشترك، ستقوم "موانئ دبي العالمية" و"شركة أبوظبي للموانئ" بتكثيف الجهود المشتركة لضمان التطبيق السلس لحركة مرور السفن ومرورها من وإلى موانئ أبوظبي وموانئ دبي. وقال سلطان بن سليّم، رئيس "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة": "تمثل هذه المبادرة خطوة نوعية من شأنها تحسين الإدارة الفاعلة لحركة المرور البحري في دولة الإمارات. ونحن على ثقة تامة بأنّ النظام الجديد سيكون له دور حيوي على مستوى دعم جهودنا الحثيثة الرامية إلى التحسين المستمر لجودة ونوعية الخدمات البحرية التي تتمتع بها الدولة. من جانبه رحب الكابتن محمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ رئيس مجلس إدارة شركة مرافئ أبوظبي، بالمبادرة الجديدة وأعرب عن سعادته بالعمل المشترك من أجل تحقيق التفوق التنافسي والمستدام للصناعة البحرية للدولة بشكل عام وقال:" يمثل دعم الهيئات الحكومية الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص ركيزة أساسية لضمان التطبيق الناجح لهذه المبادرة. وسنواصل من جانبنا العمل على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع "موانئ دبي العالمية،" و"سلطة مدينة دبي الملاحية" وأبرز المعنيين بالقطاع البحري لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإيجابية والمبادرات الطموحة لتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف جوانب القطاع البحري. أسبوع دبي البحري من جهة أخرى ، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية لـ "أسبوع دبي البحري 2012" الأول من نوعه في الإمارة والذي عقد برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، أكّدت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، عزمها على توسعة نطاق الدورة القادمة للأسبوع البحري والتي ستنعقد في شهر نوفمبر من العام 2013. وتم الإعلان عن هذه الخطط خلال "أسبوع دبي البحري 2012" وسط مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين بالقطاع البحري وأبرز الخبراء والمشغلين ومالكي السفن في دولة الإمارات والمنطقة. كما كشفت السلطة عن قائمة ببعض الأنشطة المزمع استضافتها في الدورة القادمة، والتي سيكون على رأسها "منتدى دبي البحري" ومؤتمر الشرق الأوسط لسفن السياحة البحرية، وتوزيع "جوائز سي تريد البحرية للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية"، ومؤتمر إعادة تدوير السفن، وغيرها من البرامج التي سيتم كشف النقاب عنها لاحقا. التوجهات والتقنيات قال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "لقد أتاح لنا "أسبوع دبي البحري" منظوراً أفضل حول آراء كبار اللاعبين في القطاع المحلي وتوقعاتهم للسوق البحرية. كما قدّم لنا فرصة لاستعراض أحدث التوجهات والتقنيات والأفكار وأفضل الممارسات في هذا المجال للاستفادة من المعرفة المكتسبة والتعامل مع التحديات والفرص الجديدة المتاحة للنمو والتطور. وأضاف قائلا: "انطلاقاً من النجاح الكبير لهذا الحدث الأول من نوعه في الإمارة، يشرفنا في "سلطة مدينة دبي الملاحية" التأكيد على التزامنا الكامل باطلاق "أسبوع دبي البحري 2013" بحلة جديدة أكثر شمولية وتوسعاً. وإننا نتطلع إلى التعاون من جديد مع شركائنا الاستراتيجيين وعلى رأسهم "سي تريد الشرق الأوسط" وسائر المشاركين في الحدث هذا العام، يجمعنا هدف مشترك هو الارتقاء بمستوى الدورة القادمة من "أسبوع دبي البحري".