حذت شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية لصناعة السيارات حذو شقيقتها "نيسان" وأعلنت إقالة رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن من منصبه الاثنين، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي. 

وفي حين نفى غصن الأحد الاتهامات الموجهة إليه، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني قلل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار.
أقال مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية لصناعة السيارات رئيسه كارلوس غصن على خلفية اتهامه بمخالفات مالية. كما أعلنت المجموعة تعيين الرئيس التنفيذي أوسامو ماسوكو رئيسا مؤقتا لمجلس الإدارة.

واعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة في بيان مقتضب أنه "من الصعب" إبقاء غصن في منصبه بعد توقيفه منذ أسبوع في طوكيو. وغصن موقوف قيد التحقيق لإخفائه جزءا من مداخيله عن السلطات المالية، وهو متهم أيضا باستغلال ممتلكات الشركة لمنفعته الخاصة.

ويأتي قرار "ميتسوبيشي" بعد أيام من إجراء مماثل قامت به شركة "نيسان" في إطار نفس القضية. ولدى استجوابه الأحد، نفى غصن التهم الموجهة إليه، وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء عائداته.

كارلوس أخفى نحو 71 مليون دولار من دخله

وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت الجمعة، أن الرئيس السابق لتحالف "نيسان ميتسوبيشي-رينو" كارلوس غصن قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما جرى الحديث عنه في البداية.

ومع توارد فصول هذه القضية التي أحدثت صدمة في عالم صناعة السيارات، أكدت فرنسا واليابان مجددا دعمهما لمجموعة رينو-نيسان الرائدة في هذا المجال.

لكن السلطات تشتبه الآن بأن غصن قلّل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة "أساهي شيمبون" وصحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية.

وقالت الصحيفة إن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى ثمانية مليارات ين (71 مليون دولار) منذ حزيران/يونيو 2011.

وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفون مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر.

من جهتها، ذكرت صحيفة "نيكاي" أنه يشتبه أيضا في أن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة أربعة مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" الخميس إن شركة نيسان دفعت مبلغ مئة ألف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.