ارتفعت أسهم شركة "المملكة القابضة" الاحد بعد اطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال من فندق "ريتز كارلتون" في الرياض حيث كان موقوفا مع امراء ومسؤولين ورجال اعمال على خلفية قضايا تقول السلطات انها مرتبطة بالفساد.

وارتفعت قيمة اسهم الشركة التي يملك الأمير السعودي 95% من رأسمالها نحو عشرة بالمئة، وهو الحد الاقصى المسموح في البورصة السعودية، في أول ايام تداولات الاسبوع، مستعيدة مستوياتها في مرحلة ما قبل توقيف رجل الاعمال الثري.

والوليد بن طلال أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم الى فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية.

وتقول السلطات ان التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال اعمال، جرت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).

وأثار توقيف هؤلاء وخصوصا الامير الوليد بن طلال قلقا لدى المستثمرين وخشية من ان يسارعوا الى سحب رؤوس الاموال ما قد يؤدي ايضا الى إبطاء الاصلاحات في المملكة الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط.

وبعيد توقيفه، تراجعت أسهم "المملكة القابضة" بنسبة 9,9%.  وسجل التراجع رغم إعلان الشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من السنة وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع هاتين الفترتين من العام الماضي.