سجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في الفصل الثالث، وفق ما أظهرت بيانات أمس، متأثرا برفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرة تلو الأخرى وتراجع الاقتصاد الألماني، إلا أن التضخم تباطأ في أكتوبر.
وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات "يوروستات" أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا انكمش 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر بعدما سجل نموا لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة في الفصل الثاني.
وتعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.
ورغم تجاوز منطقة اليورو الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، تزداد المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس.
لكن البيانات التي نشرتها وكالة "يوروستات"، أمس، أظهرت بأن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بما في ذلك الدول الأعضاء التي لا تستخدم عملة اليورو، كان أفضل إذ سجل نموا فصليا 0.1 في المائة.
وانكمش الاقتصاد الألماني 0.1 في المائة في الفصل الثالث، بينما سجلت النمسا أيضا انكماشا بلغت 0.6 في المائة.
أما فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فلم تسجل نموا إلا بنسبة 0.1 في المائة، بينما سجل الاقتصاد الإيطالي ركودا في الفصل الثالث، بحسب البيانات.
تأثرت ألمانيا بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع قطاع التصنيع ومعدلات الفائدة المرتفعة المصممة للسيطرة على التضخم. وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9 في المائة، وفق ما أظهرت بيانات "يوروستات" لأكتوبر أمس، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021 عندما وصل إلى 2.2 في المائة.
ويعد الرقم أقل من نسبة 4.3 في المائة التي تم تسجيلها في سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3 في المائة.
وبات معدل التضخم حاليا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. ورغم ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال متمسكا بمهمة السيطرة على التضخم.
لكن المؤشرات على ضعف الاقتصاد وضغوط الأسعار دفعت البنك المركزي الأوروبي لإبقاء معدلات الفائدة على حالها في وقت سابق هذا الشهر بعدما رفعها في كل من اجتماعاته العشرة السابقة.
وقال توماس دفوراك كبير خبراء الاقتصاد لدى "أكسفورد إيكونوميكس"، إن "الانخفاض المتواصل في أسعار الطاقة وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية هما المحركان الرئيسان"، مضيفا أنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما دون الهدف في 2024.
وأضاف، "نعتقد بأن الينك المركزي الأوروبي سيبدأ خفض المعدلات" في موعد أقربه أبريل.
يشار إلى أن الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو تراجعت خلال أكتوبر، إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس الأول، "إن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض 0.1 نقطة عن الشهر السابق ليصل إلى 93.3 نقطة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اقتصاد الإمارات ينمو 3.7% في النصف الأول

"صندوق النقد" يؤكد أن الحرب في غزة ستؤثر على اقتصاد مصر ولبنان والأردن