أكد مسؤول إيطالي رفيع المستوى أن حكومة بلاده الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المقبل مع عجز يتراوح بين 2 و2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن وزير المالية روبرتو غولتيري الذي يضع إطار موازنة العام المالي الجديد، بدأ وضع تصوراته للموازنة على أساس توقعات اقتصادية محافظة ولم يضع الإجراءات التوسعية الاقتصادية في الحساب.

يُذكر أن التوقعات تشير إلى تسجيل الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي أسوأ أداء اقتصادي بين دول مجموعة السبع الكبرى. ومن دون الإجراءات التوسعية، فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال العام المقبل لا يتجاوز 0.2%، حسب المسؤول، وهو ما يقل عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنشورة في وقت سابق من الشهر الحالي وكانت 0.4% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه فإن رئيس الوزراء جوزيب كونتي الذي يقود الحكومة المشكّلة حديثاً مع حركة «خمس نجوم» الشعبوية والحزب الديمقراطي، سيحتاج إلى خفض الإنفاق العام بمقدار 23 مليار يورو (25.3 مليار دولار) أو تحقيق إيرادات إضافية بنفس القيمة، لتنفيذ تعهده بعدم زيادة ضريبة المبيعات بشكل تلقائي.

يُذكر أن كونتي يسعى إلى علاقات أفضل مع المفوضية الأوروبية وتجنب الدخول في خلاف معها بشأن الإنفاق العام للحكومة الإيطالية كما كان الحال مع الحكومة السابقة.

قد يهمك أيضًا

الاستفتاء الإيطالي ضدَّ مشروع إصلاحات الحكومة يضع المصارف في مأزق

الحكومة الإيطالية تصرُّ على تطبيق خطط الموازنة رغم الانتقادات الداخلية والخارجية