كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى المصري أن معدل النمو في بلاده بلغ 2.4  بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2012 ، فيما يبلغ المستهدف بنهاية العام المالي 3% ، لافتا إلي ان الاقتصاد المصرى يتعافى ببطء شديد جراء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة فى البلاد . وقال العربي في مؤتمر صحفى عقده اليوم "إن الإنفاق الاستهلاكي هو المساهم الرئيسي فى النمو الاقتصادي حيث أسهم بنحو 3.1 بالمائة فى النمو المحقق خلال هذه الفترة ، بينما استمر الاستثمار فى تحقيق أثار سلبية على النمو الاقتصادي نتيجة لتواضع معدلات الاستثمار المحققة مما يؤكد أهمية السياسات التوسعية الهادفة إلى زيادة الطلب المحلى مما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج. وأوضح أن الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 112 مليار جنيه ، بنسبة انخفاض 4.5  بالمائة عن الاستثمارات المنفذة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي ، مبينا أن تواضع معدل الاستثمارات أدى إلى تراخي معدل النمو الاقتصادي. وكشف أن انخفاض معدل الاستثمار فى مصر أدى إلى ارتفاع الفجوة الإدخارية لتصل إلى 6.9 بالمائة من الناتج المحلى الأجمالي ، فيما تراجع معدل الإدخار المحلى إلى 7.9 بالمائة من الناتج خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ، مقابل 9.9  بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق ، وهو ما يؤدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجى وخاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية فى ظل غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ونوه العربي خلال تصريحاته إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2013/2012  لتبلغ 153 مليار جنيه ، مقابل 116.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه ، أى بزيادة قدرها 1 بالمائة . أما إجمالى المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فقد ارتفعت إلى 285.4 مليار جنيه ، مقابل 243.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. ولدى تطرقه إلى العجز الكلي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى أوضح أنه سجل 91.5 مليار جنيه مقابل 73.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ، بنسبة زيادة 24 بالمائة ، مرجعا زيادة الأسعار إلى العجز الكلى للموازنة.