تحت رعاية حضرة  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول، بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم، والذي ينظمه اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع غرفة قطر. 

استُهل حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى كلمة رحب من خلالها، بالمشاركين في منتدى الخليج الاقتصادي ، ونقل تحيات حضرة  أمير البلاد المفدى وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى، ونوه بالنخبة المتميزة التي تشارك في هذا الحدث الهام من مسؤولين وخبراء ومختصين، جاؤوا جميعا بروح المحبة والأمل وبروح الأسرة الخليجية الواحدة لطرح تطلعاتهم وآمالهم في بناء اقتصاد خليجي قوي ومتوازن قائم على المشاركة الايجابية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
 
وبين أن دولة قطر إذ تستضيف اليوم منتدى الخليج الاقتصادي الاول، فإن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانها العميق بوحدة دول الخليج العربية القائمة على وحدة تطلعات وأهداف شعوبها، وقد ترجمت هذا الايمان في مجالات العمل الخليجي المشترك، حيث تعتبر دولة قطر اليوم بوابة للاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة، كما أنها بوابة لأصحاب الاعمال الخليجيين الباحثين مع اخوانهم القطريين عن فرص أعمال مجدية، وذلك ايمانا من الدولة بأن الاقتصاد القوي والمتوازن هو القائم على المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد، مع الانفتاح الواعي على العالم، وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك العديد من الاجراءات لتسهيل ممارسة الاعمال وتعديل البنية التحتية بما يضمن كفاءة الاداء وتحقيق المنافسة العادلة القائمة على الشفافية. 

وأضاف أن تلك العوامل يضاف إليها امتلاك دولة قطر لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة الى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. 

وبين الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن ذلك كله يعزز آفاق الاقتصاد القطري القوية والواعدة والمشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي والخدمي ككل، مع النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022، وكل ذلك ينطلق من رؤية قطر 2030 التي تهدف لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمارات في هذا القطاع المهم في الدولة، وهي تعمل وفق استراتيجية تنموية تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.  وأعرب عن سروره بالإشارة الى أن القطاع الخاص القطري ممثلا في غرفة تجارة وصناعة قطر يحظى باهتمام بالغ من أعلى المستويات ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكافة الوزارات المعنية حيث تعقد اللقاءات التشاورية التي تجمع القطاع الخاص بمختلف مكوناته مع رئيس الوزراء، ووزراء الوزارات المعنية لبحث كافة القضايا المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص القطري، إلى جانب اشراكه في مشروعات القوانين والقرارات ذات الشأن الاقتصادي. 

 وأكد استمرار دعم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص القطري والخليجي بوصفه كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا له أن يقوى ويمتلك مقومات المنافسة على الصعيد الدولي .. مؤكدا حرص دولة قطر على ما من شأنه الاسهام في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة والمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس.  وفي الختام، أعرب عن ثقته في أن ما سيسفر عنه منتدى الخليج الاقتصادي الاول من توصيات، ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة القطاع الخاص وشراكته في برنامج التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الخليجي.. مؤكدا عزم دولة قطر على تقديم كل الدعم لما سيتوصل إليه المجتمعون من قرارات ومقترحات، والاستعداد الدائم لتقديم كل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة والأمانة العامة للمجلس.