كشف البنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 6ر13 مليار دولار بنهاية كانون الثاني/يناير الماضي مقابل ما يجاوز 15 مليارا بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بتراجع بلغت نسبته 3ر9 بالمائة. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يهبط فيها مستوى الاحتياطيات إلى ما دون 15 مليار دولار منذ أحداث ثورة يناير 2011، حيث كانت المرة الأولى في تموز/يوليو الماضي حينما بلغت 14.4 مليار دولار. وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الاحتياطي النقدي لا يكفي سوى 3 شهور فقط من واردات مصر، مشيرا إلى أن تكلفة الواردات في الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه. وقال العربي، في تصريح له اليوم، إن الحكومة المصرية تواجه تحدي تراجع الاحتياطي النقدي والذي يعتبر من التحديات الصعبة خلال الفترة الراهنة من خلال إعداد خطة عاجلة حتى نهاية يونيو المقبل، لتخفيض عجز الموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي. وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي توقف بسبب التعديل في البرنامج الاقتصادي للحكومة، لافتا إلى أن مصر تتوقع عودة المشاورات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.