انطلقت في العاصمة بيروت أعمال المؤتمر والمعرض العالمي الثالث عن المالية والخدمات المصرفية في العراق (Iraq Finance 2016)، تحت شعار "القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة"، الذي تنظمه شركة "سيمكسكو" العراقية، برعاية البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع "مصرف لبنان" (البنك المركزي اللبناني)، ومشاركة وزارات ومصارف وهيئة الاستثمار الوطنية.

وتركزت اعمال المؤتمر على تطوير المالية والصناعة المصرفية والاستثمارية في العراق، وتنحصر الغاية من تنظيم هذا المؤتمر في تطوير البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية في العراق عبر تفعيل التعاون بين المركزي العراقي والوزارات والمصارف والمؤسسات المالية العراقية المعنية من جهة والمصارف والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين من جهة أخرى، وتناولت الجلسات خطط المصرف المركزي العراقي واستراتيجياته، والإصلاحات المالية التي تحاول الحكومة تنفيذها لجذب المستثمرين، ومستقبل المصارف الحكومية، ودور المصارف الإسلامية، ودور الأسواق المالية العراقية في دعم الاقتصاد، والوضع الحالي للقطاع المصرفي ومشاركة شركات الإقراض الأجنبية.

ولفت محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال كلمته في المنتدى عن فرص كبيرة لتنويع القاعدة الإنتاجية يتيحها تطبيق هذا التوجه، لافتاً إلى أن مساهمة الإنتاج السلعي من مجمل الناتج تبلغ 16% فقط، ما يعني أن ثمة مجالاً واسعاً لنمو الزراعة والصناعة، مضيفًا : "إن للقطاع المصرفي دورًا مهمًا في دعم النمو وتخفيض نسبة البطالة في العراق، وذلك عبر تمويل مختلف القطاعات وتوسيع القدرة الشرائية للمواطنين، العراق اليوم يواجه تحديات مالية واقتصادية لذا فهو يبحث عن الاستقرار في القطاع المصرفي والمالي وهذا لايتم الا بتعاون ودعم الجميع عبر التواصل والاشتراك في النجاح"، مشيرًا الى ضرورة ان يتجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر الى دعم القطاع الخاص.

وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل خلال المنتدى إن المؤتمر عقد تحت شعار "القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة"، مبينا ان المؤتمر جذب العديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية العربية، مشيراً إلى أن البنوك يمكن أن تساهم في علاج مشاكل مثل البطالة والفقر من خلال تمويل المشروعات بجميع أنواعها وخلق فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أهمية وجود إعلام اقتصادي على درجة من الوعي بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن التشويه وعدم الفهم يؤثر علي الوضع الاقتصادي للعراق، منوّهًا ان المؤتمر طالب البنك المركزي والجهات المختصة بتطبيق الشمول المالي، وتشكيل لجنة لتطوير النظام المالي والنقدي والمصرفي من البنك المركزي ووزارة المالية والخبراء.

وحثّ الحنظل على ضرورة نشر الثقافة المالية والمصرفية في الوطن العربي، مؤكداً أهمية دور الإعلام في نشر هذه ثقافة الشمول المالي، بالاضافة إلى إلزام مراحل التعليم المختلفة بوضع مادة للثقافة المالية والمصرفية في المناهج التعليمية، منوّهًا إلي ضرورة قيام الجامعة العربية، من خلال قيادات الدول العربية بإلزام نشر الشمول المالي موضحاً أن قبرص التي تعاني من أزمة مالية يصل الشمول المالي نسبته إلى 60%، في حين أن الدول العربية لا يتعدي 8%، وهو ما يتطلب ضرورة نشر الوعي في الدول العربية.

وبيّن الحنظل إن الوضع الحالي بالعراق تعودنا عليه، والثقة تزداد في البنوك العراقية، موضحاً أن البنك المركزي العراقي وضع خطوات من شأنها تقوية المصارف العراقية، كما أنه وضع خطوات جادة من خلال التقييم العام للمصارف العراقية بالتعاون مع شركة أرنسيون، بما يؤدي إلي مزيد من الثقة العالمية في البنوك العراقية.

في السياق، تحدث وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، عن الخطة الخمسية للأعوام 2013 ــ 2017، والتي أنفقت الحكومة بموجبها 75 مليار دولار، أي 20% من إجمالي الاستثمار، قبل أن تعيد وزارته النظر فيها، بسبب انهيار أسعار النفط وبسبب كلفة محاربة تنظيم داعش، لتعمد الحكومة إلى ترشيق الإنفاق الاستثماري، والتوجه نحو القطاع الخاص، لـ"عدم الاعتماد على الخزينة العامة"، ويتطلب ذلك خلق "بيئة استثمارية جاذبة" لرؤوس الأموال الأجنبية، وتأهيل الشركات المملوكة من قبل الدولة، وتحويلها إلى شركات خاصة رابحة، واعتماد الشراكة (بين القطاعين العام والخاص) وتفرّعاتها، من قبيل المشاريع ذات التمويل الآجل، أي التمويل بالاستدانة، ومشاريع الـBOT، وبرامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي العراقي يعمل على إعداد تقارير مماثلة لتلك التي يعمل بها البنك الدولي، تسهيلاً لرقابة الأخير على عمل البنك المركزي.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار سامي الاعرجي ان التعديلات التي اجريت على قانون الاستثمار تصب في مصلحه المستثمر داعيًا الشركات الاجنبية والعربية الى زياده استثماراتها في العراق كونه يمثل ثقلا كبيرا في هذا المجال، مؤكّدًا على ضرورة ان تتحول المصارف الخاصة الى مصارف تنموية بدلا من ان تبقى تجارية.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني، جوزيف طربيه، ممثلاً المصارف اللبنانية، قد تحدث في افتتاح المؤتمر عن آفاق تبادل الخبرات بين المصارف اللبنانية والعراقية، وعن إمكانية مساهمة الأولى في تحديث النظام المصرفي في العراق، خاصّاً بالذكر "التشدد" في تطبيق سياسة الامتثال للقوانين الأميركية المتعلقة بـ"مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، وأعرب عن أمله بأن تضطلع المصارف بدور أساسي في إعادة إعمار .

وتخللت الجلسة الاولى للملتقى نقاشات فضلا عن الإجابة علن بعض الأسئلة لممثلي القطاع الخاص العراقي والاجنبي والعربي وستكون هنالك عروض لبحوث مصرفية يتم النقاش حولها من الجانبين العراقي واللبناني.