يستورد العراق سنويا سلعا لا قيمة لها بقيمة 75 مليار دولار، الأمر الذي شكل استنزافا لأمواله. وأوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح العراق يستورد سلعا لا قيمة لها ما يتطلب وقفة جادة لترشيد ذلك والتركيز على الأمور المفيدة التي تلبي احتياجات الناس والمواد الأولية لتشجع الصناعة والإنتاج المحلي"، مشيرًا إلى أن "استيرادات القطاعين الحكومي والخاص تبلغ 75 مليار دولار ما يشكل استنزافا للأموال برغم الضائقة المالية التي تتطلب من الجميع، وفي مقدمتهم القطاع الخاص، التعاون ودعم الاقتصاد الوطني كونها مسؤولية جماعية".

وكان اتحاد الغرف التجارية أعلن عبر تقرير صدر مؤخرا أن الاستيرادات خلال العام الجاري 2015 تشكل استنزافا للعملة الأجنبية وتضر بالمنتج المحلي، ويجب على الجهات المختصة في وزارات التجارة والتخطيط والصناعة، إيجاد السبل السريعة الكفيلة بالحد من الاستيراد الذي يشكل عبئًا على الدولة بدعم المنتج المحلي لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط، فضلا عن تفعيل إجراءات السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية لترشيد الاستيراد".
ويشار إلى أن العراق يعاني أزمة مالية حادة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، والحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش المتطرف، علما بأن الاقتصاد العراقي يعتمد بنحو شبه تام على إيرادات النفط.