نمت الصادرات العربية الإجمالية بنحو 30,6٪ إلى 1,19 تريليون دولار بنهاية العام 2011، نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 12,8٪ لتصل إلى 753 مليار دولار نتيجة زيادة الإنفاق العام للدول المصدرة الرئيسية للنفط، وكذلك جراء ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للدول المستوردة له، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012. وقال التقرير الذي أصدره صندوق النقد العربي “تأثرت التجارة الإجمالية العربية عام 2011 بشكل رئيسي بالتطورات الإيجابية في السوق العالمية للطاقة”، مشيراً إلى زيادة وزن الصادرات العربية في الصادرات العالمية ليصل إلى نسبة 6,6٪ في عام 2011، مقابل 6٪ بنهاية العام 2010، بينما انخفض وزن الواردات العربية في الواردات العالمية من نسبة 4,3٪ إلى 4,1٪ خلال الفترة ذاتها. وبالنسبة لاتجاهات التجارة العربية عام 2011، فقد ارتفعت قيمة الصادرات العربية إلى جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين بدرجات متفاوتة، ما انعكس في زيادة حصص صادرات معظم الشركاء التجاريين. وزادت أيضاً قيمة واردات الدول العربية من جميع شركائها التجاريين الرئيسين باستثناء اليابان. وفيما يتعلق بتطور الهيكل السلعي للصادرات العربية، فقد تحسنت الأهمية النسبية لفئة الوقود والمعادن في حين تراجعت حصة المصنوعات التي تتكون من المواد الكيماوية والمصنوعات الأساسية، والآلات ومعدات النقل، بينما تراجعت حصة السلع الزراعية في الصادرات العربية مقارنة بالعام 2010. وفي جانب الهيكل السلعي للواردات العربية، فقد تراجعت حصة المصنوعات، وضمن هذه الفئة، استأثرت الآلات ومعدات النقل على الحصة الأكبر إلا أن حصتها في الواردات الإجمالية تراجعت خلال عام 2011. وبالمقابل ارتفعت حصة فئة السلع الزراعية التي تحتل المركز الثاني في الهيكل السلعي للواردات العربية، في حين زادت حصة واردات فئة الوقود والمعادن التي تحتل المركز الثالث في الهيكل السلعي للواردات. وفيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، فقد سجلت قيمة الصادرات البينية زيادة بنسبة 22,1٪ لتبلغ نحو 95,3 مليار دولار في عام 2011. إلا أن ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية العربي بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في قيمة الصادرات البينية، أدى إلى تراجع حصة الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية لتبلغ 8٪، وذلك بعد أن بلغت 8,5٪ عام 2010.