أقرت الحكومة العراقية، الأحد، مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2016 المقبل بحجم نحو 95 مليار دولار وعجز نحو 20.6 مليار.
وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ورد لـ"العرب اليوم" أن مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة عام 2016 في جلسة استثنائية لهذا الغرض.

ووفق البيان فان حجم الموازنة يبلغ 106 تريليونات دينار، أي نحو 95 مليار دولار، وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار بما يعادل نحو 20.6 مليار دولار.
وبُنيت أرقام الموازنة بالاستناد إلى سعر تخميني لبرميل النفط الواحد يبلغ 45 دولارًا، وتصدير كمية 3.6 مليون برميل يوميا من الخام، ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتغطية نحو 95 في المائة من نفقات البلاد.

ويحتاج مشروع الموازنة إلى إقراره في البرلمان العراقي الذي يكتنفه الخلافات في العادة بين كتله السياسية بشأن كيفية صرف أموال الموازنة وهو ما يؤدي لتأخر إقراره.
ويشكو العراق أساسا من أزمة نقص السيولة بعد تراجع أسعار النفط بدرجة كبيرة منذ العام الماضي وتزايد نفقات الحرب ضد تنظيم "داعش"، وهذا ثاني عام على التوالي تتضمن الموازنة عجزا ماليا كبيرا، بعد أن بلغ العجز في موازنة العام الحالي نحو 25 مليار دولار.