وقع "صندوق أبوظبي للتنمية"، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان مذكرة تفاهم بشأن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة المقدمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتأتي هذه المنحة بتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  في إطار مساهمة دولة الإمارات في منحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضمن مبادرة الصندوق الخليجي للتنمية والتي يبلغ مجموعها 5 مليارات دولار، فيما وقع مذكرة التفاهم المدير العام بالإنابة لـ"صندوق أبوظبي للتنمية" محمد سيف السويدي و وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر عبد حسان، في حضور السكرتير الثاني في سفارة الدولة في عمان محمد الشحي. وتبلغ قيمة مساهمة دولة الإمارات في هذه المبادرة مليارًا و250 مليون دولار ويمثل 25 في المائة من إجمالي قيمة الدعم المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار المنحة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة خمسة مليارات دولار من أربع دول خليجية هي " دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر  على مدى 5 سنوات. وستخصص هذه المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والطاقة. ويأتي تقديم المنحة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مسيرة التنمية فيها ومساعدتها على تخطى التحديات الاقتصادية والمالية وتطبيق خططها الرامية لتحقيق تنمية مستدامة. هذا وقال المدير العام بالإنابة لـ"صندوق أبوظبي للتنمية" محمد سيف السويدي " تجسد هذه المنحة العلاقات الأخوية الوثيقة التي ربطت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية على مدى العقود الماضية، وقد وجهت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بإيداع كامل قيمة المنحة في البنك المركزي الأردني بهدف دعم وتعزيز الاقتصاد الأردني وتدعيم احتياطياته النقدية من العملات الأجنبية وتعزيز السيولة النقدية لديه على أن تستخدم قيمة هذه المنحة على مدى خمس سنوات في تمويل مشاريع تنموية حيوية تسهم في إحداث نقلة نوعيه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن" . وأضاف " تغطي المشاريع التي سيتم تمويلها باستخدام هذه المنحة قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للناس في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتساهم في رفع مستوى معيشتهم مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأخرى تمتد آثارها المباشرة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الطرق والمواصلات والطاقة بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد ككل ودعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الحكومة الأردنية". ومن جانبه أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان عن شكر بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على الدعم المستمر والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى المملكة الأردنية عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة التي أرسى دعائمها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقال " إن هذه المنحة جاءت في توقيت مثالي والتي سوف تسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها في هذه المرحلة والتي سوف تمكنها من المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المهمة"  وقدم الشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها الدائم إلى جوار المملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب عن تقديره للدور الفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال الإشراف على تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية. من جانبه ثمن رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الدكتور جواد العناني في الأردن في اتصال هاتفي مع وكالة "أنباء الإمارات" هذه المنحة وقال " أقدر هذا الموقف تمامًا ومدى أهمية هذه المساعدة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن في الوقت الراهن خاصة وأن الأردن يعاني من عجز في الموازنة العامة ويترتب على ذلك أعباء اقتصادية ناتجة عن الظروف المحيطة بنا من سورية وبدرجة أقل في فلسطين ". وأشاد  رئيس "مجلس العمل الأردني" في تصريح مماثل بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده، وقال " ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة فدولة الإمارات دائما تقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية"، مشيرًا إلى تميز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ". وأضاف "إن هذه المنحة تأتي في إطار الدعم الخليجي للأردن الذي يسعى جاهدًا لجذب واستقطاب الاستثمارات الخليجية الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية في البلاد وعلى إيجاد فرص عمل وسينعش الاقتصاد الوطني بعد القوانين الاستثمارية التي صدرت العام الماضي 2012 وهي مشجعة خاصة في ظل وجود العمالة الماهرة والمؤهلة والمشهود لها عربيًا إضافة إلى الأنشطة السياحية والعلاجية". وتابع " نحن كشعب أردني نقدر هذا الدعم السخي الذي يعبر عن تقدير واحترام قيادة وشعب الإمارات للشعب الأردني ". وأعرب عن أمله في أن توجه هذه الاستثمارات لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية الأردنية وأن يكون لها عوائد جيدة على أرض الواقع. و من ناحيته علق نائب رئيس "مجلس العمل الأردني" إياد الأنصاري في أبوظبي على المنحة قائلاً" ليس بغريب على دولة الإمارات دعمها الدائم للأردن"، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية الأردنية بيئة جاذبة للاستثمار، ومثل هذه المبادرة خطوة ايجابية لجلب الاستثمارات لبلاده. ولفت إلى أن الوقت الراهن يمثل الفرصة الحقيقية التي يجب على المستثمرين الاستفادة منها خصوصا وان الحكومة الأردنية تعمل على تفعيل القطاع الخاص وإيجاد مناخ ينشط الاستثمارات إلى جانب العوامل الأخرى والمتمثلة الوضع المستقر للأردن والذي يتوافق مع سياسة الانفتاح والشفافية التي تنتهجها الحكومة. وشدد على أهمية استغلال الموارد الأردنية المختلفة والقطاعات الأخرى التي تستقطب السياح سنويًا ومؤسسات التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنح الضخمة سترتقي وستطور مستوى هذه القطاعات الحيوية والمفيدة للاقتصاد والتي ستعود بالنفع على مختلف شرائح الشعب الأردني.