طالبت المديرة التنفيذية لمركز  الشركاء- الأردن رجاء  الحياري بضرورة ممارسة الشفافية وإتاحت المعلومات والمساءلة للجمهور لأن البلدان التي تتمتع بمستويات عليا في الشفافية المالية لديها تصنيفات ائتمانية أعلى وفروق أقل بين أسعار الفائدة على القروض والاقتراض وبالتالي تقليل تكاليف اقتراض الحكومات. وأشارت الحياري إلى أن التعتيم في المسائل المالية يمكن أن يعمل على تقويض الانضباط المالي في أي بلد كان، وأن شفافية الجمهور ومشاركته تعزز المساواة عن طريق ملاءمة الموارد الوطنية مع الأولويات الوطنية. وشددت الحياري على   أن الأردن حصل على المرتبة الأولى من بين دول العالم العربي في نتائج مسح موسع حول مقدار الشفافية والمساءلة التي تمارسها الحكومات عند تقديمها لموازناتها السنوية العامة. من خلال نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012 في الأردن أن "مؤشر الموازنة المفتوحة في الأردن قد ارتفع العام 2012 وبلغ المستوى 57 من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 50 نقطة وصل لها المؤشر في الموازنة المفتوحة لعام 2010". وبينت الحياري إلى أن النقاط التي أحرزها الأردن من بين 100 دولة حول العالم تتضمنها الدراسة التي تمولها منظمة "شراكة الموازنة الدولية" ومنظمة "الموازنة المفتوحة 2012" تؤشر على أن الحكومة تتيح نشر بعض المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة وأنشطتها المالية للمجتمع الأمر الذي يشكل تحدياً للمواطنين إن أرادوا محاسبة الحكومات على إدارتها للأموال العامة". وأكدت الحياري أن النتائج التي حققها الأردن مهمة وخطوة على طريق الحوكمة الرشيدة، داعية مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى الاستمرار في ممارسة الضغوط على الحكومة لدفعها للالتزام بمعايير أفضل للشفافية, مطالبة بالرقابة على موازنة موازنة الدولة مسألة ضرورية لتدعيم مسار الإصلاح وللحد والكشف عن قضايا الفساد التي تقلق الرأي العام. وأوضحت أن "الأردن حصل على المرتبة الأولى عند مقارنته بجيرانه في دول العالم العربي، فقد حل أولاً بحصوله على 57 نقطة، بينما تلته المغرب بـ 38 نقطة، لبنان 33 وبفارق كبير مع مصر والجزائر اللتان حازتا على 13 نقطة. من ناحيته قال الباحث الرئيس للدراسة محمد مساعدة أن "الدراسة التي أجراها عن مشروع "الموازنة المفتوحة" مصمم لمساعدة باحثي المجتمع المدني المستقلين لتحديد معايير الممارسات الدولية الجيدة لشفافية الموازنة والمساءلة وتطبيق هذه المعايير على الممارسات التي يراقبها الباحثون في بلدانهم". وأشار إلى أن المسح الذي أجري لجمع المعلومات تم من خلال استمارة معلومات ومنهجية عامة لاستقصاء شفافية الموازنة والمساءلة بهدف ربط جهود البحث للمجتمع المدني حول هذه القضايا في مختلف البلدان، وأن المسح لا يعكس الآراء بل يعكس حقائق يمكن مشاهدتها تتعلق بالشفافية والمساءلة والمشاركة في إعداد الموازنات العامة. وبين أن منهجية البحث التي استخدمها في إعداد الدراسة اقتضت الإجابة على 125 سؤالاً موزعاً حسب الجهات الرسمية المخولة بالإجابة عنها، بالإضافة إلى الاطلاع على مواد الدستور المتعلقة بالموازنة العامة والقوانين الناظمة لعملية الموازنة. وأوضح أن أسئلة المسح توزعت على خمسة أقسام تدرس أولاً مدى توفر وثائق الموازنة لدى الحكومة، ومقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، وعملية وضع الموازنة، والنظر في دور السلطة التشريعية أثناء مراحل إقرار الموازنة والتنفيذ والمراقبة، وأخيراً موازنة المواطنين وإشراك الجمهور في عملية وضع الموازنة. وأضاف المساعدة أن مسح الموازنة المفتوحة يلفت الانتباه العالمي إلى أهمية الموازنات الحكومية المفتوحة والخاضعة للمسائلة من خلال قياس أداء كل دولة وفقاً للمعايير المقبولة دولياً. وقال أن "مسح الموازنة المفتوحة يقيس ما إذا كانت الحكومة المركزية في كل دولة شملتها الدراسة توفر لشعوبها الوثائق الثمانية الرئيسية للموازنة وهي بيان ما قبل الموازنة، مشروع موازنة السلطة التنفيذية، الموازنة المقرة، موازنة المواطنين، مجموعة التقارير خلال السنة، المراجعة نصف السنوية، تقرير نهاية السنة وتقرير تدقيق الحسابات".  وأوصت الدراسة الحكومات على نشر المراجعات نصف السنوية وإعداد الموازنات للمواطنين ونشرها وزيادة شمولية مشروع موازنة السلطة التنفيذية من خلال التركيز على إتاحة المعلومات المتعلقة بمكونات ديون الحكومة وربط الموازنة بالأهداف المقررة لسياسة الحكومة ونشر التوقعات والافتراضات الاقتصادية. وصمم مسح الموازنة المفتوحة لتوفير فهم أفضل للحالة الراهنة للشفافية والمساءلة في الموازنة، وكذلك طريقة تغيرهما مع مرور الوقت باستخدام التكرارات السابقة للمسح على نطاق واسع من قبل حكومات البلدان المستقلة ومنظمات المجتمع المدني. وبينت نتائج المسح في إطاره الدولي أن 26 بلداً غير مستقر توفر معلومات عن موازناتها العامة بشكل ضئيل أو لا توفرها على الإطلاق، كما يعجز 21 بلداً عن نشر مقترح السلطة التنفيذية للموازنة بصفتها الوثيقة الضرورية التي توضح سياسات الموازنة المقترحة لحكوماتها. النتائج أظهرت أن ربع الزيادات غير المتوقعة في الديون الحكومية في البلدان التي شملتها الدراسة نتجت بسبب نقص المعلومات المتوفرة حول الموقف المالي لتلك الحكومات خاصة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن التعتيم في المسائل المالية يساهم بشكل كبير في المعاناة التي يشعر بها بشكل مباشر مواطنو البلدان التي ضربتها الأزمة في أوروبا.