ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، لتصل إلى 593٫8 مليار درهم، مقارنة مع 531 ملياراً خلال نفس الفترة من العام السابق، وبزيادة 62٫8 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي، إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عكست العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، من بينها استمرار بند الصادرات في تحقيق معدلات نمو بلغ مقدارها 45%، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 94٫7 مليار درهم خلال الفترة، مقابل 65 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 19٫7 مليار درهم. وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة بلغت 12%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 380 مليار درهم إلى 338٫7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة 41٫3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 119٫1 مليار درهم، منخفضة بنسبة 6% عن الفترة نفسها من العام السابق. وذكرت الهيئة أن نمو الصادرات بمعدلات تفوق ما سبق تحقيقه في الفترات الماضية يعكس جهود القيادة الرشيدة في مجال رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، كما يعكس رغبة المنتجين الوطنيين في توسيع رقعة وجودهم في الأسواق العالمية بما يليق بمكانة الدولة تجارياً واقتصادياً على مستوى العالم. وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في الشهور السبعة الأولى من عام 2012 حوالي 71٫4 مليون طن، منها 32٫5 مليون طن وزن الواردات، و32٫8 مليون طن وزن الصادرات، و6٫2 مليون طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الفترة حوالي 298 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 60 ألف طن في الساعة.