أشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية تموز/ يوليو 2015 إلى مليار و784 مليونا و900 ألف ريال عماني وبنسبة زيادة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 التي شهدت نقدا مصدرا بنحو مليار و678 مليونا و700 ألف ريال عماني.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق والذي يعبر عن إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ليصل الى 5 مليارات و368 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة مع 4 مليارات و715 مليونا و800 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 وبنسبة ارتفاع بلغت 13.8%.

وتذكر الإحصاءات أن السيولة المحلية ارتفعت في نهاية تموز/ يوليو الماضي بنسبة 13% مسجلة 14 مليارًا و773 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت سيولة محلية بلغت نحو13 مليارا و77 مليونا و700 ألف ريال عماني.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني نحو 7 مليارات و386 مليونًا و200 ألف ريال عماني في مرتفعة بنسبة 10.1% عن الفترة نفسها من العام 2014 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و705 ملايين و600 ألف ريال عماني. فيما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك الجارية بنهاية تموز/ يوليو الماضي 11 مليارا و703 ملايين و200 ألف ريال عماني محققة نسبة ارتفاع بلغت 8.8% عن الفترة نفسها من العام 2014 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ10 مليارات و758 مليونا و800 ألف ريال عماني.

وتقول الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي القروض بالبنوك التجارية ارتفعت مع نهاية تموز/ يوليو الماضي بنسبة 9.2% مشكله نحو 17 مليارًا و897 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع 16 مليارًا و396 مليونًا و500 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ6.5% حيث سجل في نهاية يوليو ما نسبته 4.469% مقارنة مع 4.778% خلال الفترة نفسها من العام 2014م.