تضاعف حجم الصادرات الإماراتية خلال خمسة أعوام، منذ إنشاء وزارة التجارة الخارجية، ليناهز 114 مليار درهم، وبمعدل نمو بلغ 90 %، نتيجة الاهتمام بالأسواق التصديرية غير التقليدية، حيث بلغ معدل نمو الصادرات للأسواق الأميركية 588 %، وللأسواق الأوروبية 231 %، وللأسواق الإفريقية 104 %، مع الاحتفاظ بالأسواق الآسيوية التقليدية بمعدل نمو 128 %. أعلن ذلك عبد السلام آل علي، مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية بوزارة التجارة الخارجية، مؤكداً أن الإمارات تعد من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير. حيث بلغت نسبة التجارة الخارجية للإمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي 167 % في عام 2011، وتعد الإمارات من أهم عشرين دولة مصدرة في العالم، ومن ضمن أهم خمسة وعشرين دولة مستوردة. تحسين الأداء والجودة وأكد آل علي في كلمته في افتتاح ورشة الأساليب الحديثة لتنمية الصادرات، التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية، أن تطورات البيئة الاقتصادية العالمية، فرضت مجموعة من التحديات تجابه صادرات أي دولة، وبالأخص الصناعية منها، والتي تتمثل في إشكاليات تحسين الأداء والجودة، ومطابقة الصادرات للمواصفات العالمية. وقد اختتمت مؤخراً الورشة، التي نظمتها الوزارة انطلاقاً مع استراتيجية الوزارة، الهادفة لتعزيز تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال زيادة الوعي المعرفي لدى القطاعين العام والخاص بأحدث الأساليب والممارسات الدولية المتبعة لتنمية الصادرات، وذلك بحضور أكثر من 30 مشاركاً، ممثلين عن المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات المصدرة الوطنية بالدولة. واستشهد آل علي بما يؤكد عليه الخبراء الاقتصاديون في العالم، من أن التحدي الأكبر يتمثل في فجوة التقنية الحديثة، والتي أصبحت متعاظمة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ما يؤدي إلي ظهور أساليب وأنماط جديدة للسلع والخدمات، تعتمد علي المكون التكنولوجي الذي يتجاوز نسبة 90 % من ثمن السلعة والخدمة، بينما لا يتجاوز عنصر العمل والمواد الخام نسبة 10 إلى 20 %، بما يؤكد الحاجة الملحة للتقنية الحديثة، إذ إن عدم تطويرها يعني انتفاء قدرة أي دولة على النفاذ للأسواق الخارجية. وأشار إلى استمرارية جهود الوزارة، والمرتبطة بتفعيل وزيادة الصادرات الوطنية الإماراتية، من خلال إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق العالمية، والمشاركة في المعارض الدولية لعرض منتجاتهم والتواصل مع الشركاء التجاريين. ونوه بأن الوزارة لا تضع حداً لسقف توقعاتها وطموحاتها في سوق دولية من التجارة الخارجية يقدر بـ 36.6 تريليون دولار، منها صادرات بنحو 18 تريليون دولار. وتدعم مبادرة «صنع في العالم» التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية، والتي ترتبط بالسلسلة العالمية لإنتاج العديد من المنتجات والمخرجات الصناعية. وقد حضر الورشة ممثلو العديد من المؤسسات الحكومية والشركات المصدرة، كالمنطقة الحرة برأس الخيمة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وشركة الفوعة للتمور، والخليج للصناعات الدوائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وغيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة. تناول المحاضر الدكتور قتيبة العاني، في مداخلته خلال ورشة العمل، عدداً من المحاور الرئيسة، كالدور الإنمائي للتجارة الدولية، الاستعداد لعملية التصدير، وسياسات تحسين الصادرات. مع إلقاء الضوء على عوامل مترابطة، كإنشاء وكالات ترويج الصادرات، وإنشاء المكاتب التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة، وإتاحة جميع المعلومات الخاصة بفرص التصدير، واعتماد علامات تجارية للترويج لمنتجات الدولة المصدرة. وتوفير التمويل والتأمين للصادرات، وإعداد الشركة للتصدير، وعوامل التحفيز التي تشمل أهداف الشركة من التصدير، وتحسين التنافسية، والانفراد بتقنية أو منتج فريد، وتحسين العائد على الاستثمار، وتحديد الأسواق المستهدفة للنفاذ من حيث معدل النمو في السوق، ودور الذكاء التجاري في عملية التصدير، ودور المناطق الحرة في التبادل التجاري وتجارب الدول الآسيوية.