أفادت إحصاءات حكومية بأن اقتصاد قطر انكمش بنسبة 1.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متضررا من تراجع في قطاعي التصنيع والتشييد.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أيضا بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة.

وهبط قطاع التصنيع 7.4 في المائة، بينما نزل التشييد 3.5 في المائة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وكانت وكالات ائتمانية حذرت المصارف في قطر من مغبة الانكشاف المالي خاصة على القطاع العقاري، حيث دعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنوك قطر إلى الحذر من الانكشاف على العقارات، في ظل تراجعات الأسعار الناجم عن زيادة المعروض.

وقالت الوكالة مايو/ أيار الماضي إن قطاع العقارات تضرر جراء فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022؛ حيث أدى ذلك إلى تراجع أسعار الإيجارات بنسبة 20 في المائة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتشير توقعات الوكالة إلى زيادة الديون الحكومية القطرية إلى 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 59 في المائة في 2018 رغم الفائض المالي المسجل. وأشارت البيانات إلى تضاؤل اقتصاد قطر في الربع الثاني من العام الحالي إلى 200.2 مليار ريال (55.1 مليار دولار)، مقابل 203.1 مليار ريال (55.9 مليار دولار) في الربع نفسه من عام 2018، مسجلا تراجعا ربعيا قدره 0.95 في المائة.

ووفقا لمسح أجرته شركة «مباشر» للبيانات الاقتصادية، مستندة إلى معلومات مصرف قطر المركزي، سجلت إيرادات قطر من السياحة تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 5.1 في المائة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يضغط على عجز حساب الخدمات. وأفصحت عن تقلص فائض ميزان المدفوعات بقطر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 43.6 في المائة عند 16.3 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، مقابل 29 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع المماثل من العام الماضي 2018.

وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن التباطؤ كان ملحوظا على الناتج الإجمالي الحقيقي منذ الربع الأخير من نهاية عام 2018، متراجعا إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة المسجلة في عام 2017.

قد يهمك ايضا 

انكماش قطاع التشييد ينعكس سلبًا على اقتصاد قطر

تراجع حاد في عدد رخص البناء في قطر