يعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في 20 مارس/اذار 2017 وبمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، عن مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة في صيغته الجديدة، وقد كلّف رئيس الجمهورية عددًا من الخبراء بـمراجعة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وتنقيحه، وذلك بعد موجة الانتقادات التي صاحبت مشروع القانون في ظلّ الحديث عمّا يكرّسه من إفلات من العقاب وتجاوز لهيئة الحقيقة والكرامة.

وتمّ تنقـيح مشروع القانون، واقتراح تغير إسمه من "المصالحة الاقتصادية" إلى "التسوية الاقتصاديّة" واعـتماد تسلسل المساءلة ثمّ المحاسبة ثمّ الاعتذار، وقد شمـل مشروع  هذا القانون فئتين، تتمثّل الأولى في تسوية وضعية الموظفين والإطارات السامية في الإدارة التونسية وكبار المسؤولين غير الفاسدين، و هناك إطارات إدارية سامية في الدولة أمضت على عقود لكن كان ذلك وفق القانون ودون الانتفاع بشكل مباشر، ودون أن تكون مورطّة في الفساد، أي أنها لم ترتكب فسادا ولم تنتفع بالمال أو بالرشاوى، على غرار ما حصل مع الحبيب بن يحيى وكمال الحاج ساسي.

أما الفئة الثانية التي سيشملها هذا القانون، فهم رجال الأعمال الذين تحصلّوا على منفعة، حــيث دعا مشروع القانون المنقّح، إلى التسوية مع هؤلاء، وذلك عبر إعادة الأموال التي تسلموها من الدولة مع دفع غرامة مالية بقيمة 5% عن كل سنة من تاريخ استلام تلك الأموال، ولن يمر مشروع القانون المنق عبر هيئة الحقيقة والكرامة تفاديًا لمزيد مضيعة الوقت، في حين سيتم  تكوين لجنة من الخبراء الاقتصادية وخبراء القانون ومكونات المجتمع المدني ووزراء ونواب برلمان وقضاة وإعلاميين من أجل ضمان الشفافية والموضوعيّة في معالجة لهذه الملفات.