أكد وزير المال المصري، محمد معيط، عزم الحكومة المصرية الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرات التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير.

وقال الوزير في كلمة خلال مؤتمر "يورومني"، إن مصر باتت من أفضل الاقتصادات نموا بالأسواق الناشئة بمعدل نمو 6.5%، مضيفا أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 9% مع تراجع معدلات العجز والدين والبطالة.

وأكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنا ملحوظا حيث وصل العجز المالي في السنة المالية الماضية إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالي 2013 – 2014، وفقا لما نقله بيان صدر عن الوزارة المصرية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر العجز في تراجع مسجلا 7.2% في العام 2019 – 2020، و6% في العام 2020 – 2021، و4.6% في العام 2021 – 2022، وذلك من خلال تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الميزانية المصرية.

لافتا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل بما يسهم في تقليل عبء خدمة الدين.

قد يهمك أيضًا

وزير المالية المصري يُعلن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان تُعزز من قدرته على توفير التمويل