أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه أبرم اتفاقا مبدئيا مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 8ر162 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم برنامجها المتعلق بالاصلاحات الاقتصادية.

وقال صندوق النقد في بيان ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 أيلول و6 تشرين الاول، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس ادارة الصندوق في كانون الأول المقبل.

واوضح البيان ان الاصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها القرض "ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر".

وأضاف انه يتعيّن على موريتانيا "تطهير المالية العامة" للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية، لافتا الى انه يتعيّن على السلطات أن ترسي "سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية".

كما ترمي الاصلاحات الى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الاعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما اضاف صندوق النقد في بيانه.