توقع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الثلاثاء ان تسجل بلاده نموا يتجاوز 2% في العام الجاري، وذلك اثناء عرضه على البرلمان مشروع قانون المالية 2018 رافضا اتهامات بفرض "عقوبات ضريبية متتالية".

واشار الشاهد اثناء جلسة عامة للبرلمان الى توقعات للنمو بين 2,2 و2,3% لمجمل العام 2017 في نتيجة "ايجابية" مقارنة بالسنوات السابقة لكنها "غير كافية" لضمان انتعاش الاقتصاد.

وتشكل هذه النسبة عودة إلى مستوى 2014، أي قبل سلسلة الاعتداءات الجهادية التي أضرت كثيرا بقطاع السياحة وبالتالي بالاقتصاد اجمالا.

وفي 2015 تراجع النمو الى 0,8% ثم سجل 1% في 2016 وسط ركود اقتصادي واجتماعي شهدته البلاد بعيدا عن الآمال الناشئة عن الثورة التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وتابع الشاهد ان الحكومة تهدف إلى نمو بنسبة 5% مع العام 2020 وعجز للميزانية لا يتجاوز 3% من اجمالي الناتج الداخلي ودين يوازي او يقل عن 70%.

كما رد الشاهد اثناء عرض مشروع قانون المالية للعام المقبل على الانتقادات مؤكدا ان هذا النص "قائم على مبدا العدالة الجبائية (الضريبية)".

كما اشار الى اشتمال القانون على اجراءات "للتصدي للتهرب الجبائي (الضريبي) ومكافحة الفساد في الميدان المالي والجبائي".

وينص مشروع القانون كذلك على "اقرار مساهمة اجتماعية تضامنية" على الموظفين لملء صناديق الضمان الاجتماعي.

وحذر الشاهد "لن نعتمد سياسة ارضاء الكل، فمن يفعل لا يحقق شيئا في النهاية".

ويثير مشروع القانون مخاوف لدى الراي العام وتعرض لانتقادات كثيفة من عدد من النقابات والخبراء الاقتصاديين الذين يعتبرون انه سيضاعف من العبء الضريبي على الموظفين.

وانتقد النائب عمار عمروسة من الجبهة الشعبية ميزانية لا تحوي "تنمية حقيقية" ولا "عدالة جبائية".

وينص القانون على ضريبة مضافة على المشروبات الروحية ومستحضرات التجميل. كما سيزيد ضريبة القيمة المضافة بحسب السلع من 6 الى 7% او من 19 الى 19%.

كما تحدث الشاهد عن اشتماله على اجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار والحفاظ على القوة الشرائية.