كشف وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري عن ضوابط جديدة للتعامل في شراء وتصدير الذهب بالاتفاق مع وزارة المال وبنك السودان المركزي، بالسماح لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وفك احتكار بنك السودان، وذلك بتصدير 70% من إنتاجها، وأعلن الكاروري خلال مخاطبته الأحد، برنامج حصاد العام 2016 لهيئة الأبحاث الجيولوجية وتدشين الخارطة الجيولوجية، مراجعة سياسات صادر الذهب للشركات والتي كانت عليها قيود على الصادر سابقاً، وأضاف "سمحنا للشركات بتصدير 70% من إنتاجها مع بيع المتبقي لبنك السودان المركزي".

وقال "إن هناك مزيدًا من السياسات الجاذبة لشراء وبيع الذهب، مقرًا بوجود تباطؤ في الإنتاج خلال الفترة الماضية بسبب بعض القيود، متوقعًا بعد السياسات الجديدة إنتاجًا كبيرًا، وأوضح أن صادر الذهب خلال العام الماضي بلغ 37% من إجمالي صادرات البلاد.

وتوقع الكاروري ارتفاع الرقم في العام الحالي بالمزيد من السياسات الجاذبة للتقليل من التهريب، مبيناً أن العام الماضي بلغ 93 طنًا صدّرت منها عبر المنافذ الرسمية 30 طنًا، وأن الكميات المتبقية ليست كلها تهريب وإنما هناك تخزين وصادر آخر بغرض التصنيع والإعادة.

وأكد مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، محمد أبو فاطمة، إنجاز الخارطة الجيولوجية بأيد سودانية 100%، بجانب الانتهاء من عدد من الخرط الأخرى، كاشفاً عن عدد من المشروعات الجديدة، وأضاف "نستهدف الاهتمام بعدد من المعادن الأخرى خلاف الذهب والتركيز عليها كالاهتمام بالأحجار الكريمة، التي قال إن هناك إقبالاً كبيرًا عليها من قبل المستثمرين من القطاع الخاص، بعد أن أصبحت ثقافة جديدة"، مُعلنًا إنشاء قسم خاص بالهيئة لهذا العمل.

ونبه أبو فاطمة إلى مشروع آخر للمعادن النادرة والمشعة ومشروع المعادن الزراعية بالتعاون مع "جياد الصناعية"، لاستكشاف واستخراج المعادن، بجانب مشروع الأشجار المتحجرة واستخداماتها بالتعاون مع الصين، وأكد التصديق بعدد من الرخص لاستخراج هذا المورد المهمل.