اتَّهم وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، جهات لم يُسَمِّها بالوقوف وراء الحملة الخاصة برفع الدعم عن الدواء، موضحًا أن الدولة أوقفت نسبة الـ 10 بالمائة، التي كانت تخصص لبعض الشركات لاستيراد الدواء بأسعار الصرف الحكومية. وكانت قد بدأت محكمة سودانية، أمس الثلاثاء، محاكمة ثمانية أشخاص، بينهم أستاذ جامعي وموظف وطلاب جامعيون، بتهمة الإخلال بالسلامة والإزعاج العام، أثناء تنفيذهم وقفة سلمية، حاملين لافتات تندد بزيادة أسعار الدواء في شارع المطار وسط الخرطوم.

وقال محمود، خلال رده على مداخلات نواب البرلمان، في جلسة اليوم الأربعاء، أن تلك الشركات تريد استعادة ذلك الدعم، مبينًا أن استهلاك البلاد من الأدوية المستوردة يبلغ 200 مليون دولار فقط، وليس 400 مليون، كما يشيع البعض. وأقرَّ الوزير بأن الفارق - الذي ظهر على أسعار الأدوية مؤخرًا - كبير ولا يتوافق مع حجم الفجوة التي أحدثها وقف النسبة الحكومية.

وكان وزير العدل عوض الحسن أبوزيد، كشف تورط مصارف وبعض موظفي البنوك التجارية في قضية 34 شركة أدوية، تلاعبت في مبلغ 230 مليون دولار، تسلمتها من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية. ورفعت الحكومة مؤخرًا قيمة دولار استيراد الدواء، من 7.5 جنيه سوداني إلى 17.5 جنيه.