أكد وزير المال والتخطيط الإقتصادي في السودان بدر الدين محمود، زيادة أجور العاملين في الدولة في الموزانة العامة للعام 2017، كاشفًا عن تفاهمات بينه وبين إتحاد العمال حول نسبة الزيادة، ومؤكداً إلتزام وزارته بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في الجانب الإقتصادي في الموزانة.

وقال محمود في تصريحات صحافية في البرلمان السوداني اليوم "لإثنين، إن وزارته تركز في موازنة العام 2017 على محاصرة التضخم وإتخاذ سياسيات نقدية ترشيدية، وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية، لدعم الإنتاج بغرض الصادر، فضلاً عن تخفيض العجز في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات.

ورداً على سؤال الصحافيين حول "حاجة وزارته لقرار سياسي لرفع الدعم"، فأوضح أن القرار السياسي يأتي في الموزانة من قبل مجلس الوزارء، ونوه إلى أن مثل هذه القرارات، تُدرس وتُقرها جهات سياسية، ولا يحق لوزير المال القطع فيها لوحده، مؤكداً توفر السلع في الأسواق.

وأشار محمود إلى أنها  ترتفع وتنخفض موسمياً وقال "سنوفر السلع الأساية وهذا الهدف الرئيسي للوزارة"، وشدد على أن موزانة العام الجاري، رغم الحديث حولها، إلا إنها حققت نتائج إيجابية من خلال الزيادة الكبيرة في الإيرادات والمحافظة على عجز الموازنة، وعدم تجاوز متوسط التضخم (14.10) حتى الثلاثين من آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بـ(19.8) في ذات الفترة من العام الماضي.