كشفت مصادر خاصة من داخل وزارة المال السورية، أن العمل جارٍ حالياً على إعادة قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص من جديد إلى تحت مجهر التعديل، على الرغم من صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون. وأشارت المصادر الى أن السبب الموجب الوحيد وراء تعديل قانون التشاركية هو التسرع وعدم الدراسة المستفيضة لهذا القانون.

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمعدَّة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وتضمنت آليات عمل كل من مجلس ومكتب التشاركية المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 من قانون التشاركية رقم 5 لـ 2016، إضافةً لهيكلهما التنظيميين والمهام الموكلة لهما.

ولم تُفغل التعليمات آليات الإعلان عن طلب التأهل الأولي، أو طلب استدراج العروض والعروض التلقائية، والأحكام الخاصة عند التعاقد بإجراءات تنافسية وغير تنافسية، وكيفية دعم الجهات العامة للخاصة. وقانون التشاركية رقم 5 لـ 2016 صدر في العاشر من كانون الثاني العام الماضي، بمرسوم صادر عن الرئيس بشار الأسد.

ويهدف هذا القانون إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية، وهي تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، وتشجيعه على الاستثمار في ذلك. كما يستهدف ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تُقدم بالأسلوب الأنسب، وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية.