أعلنت النقابات المستقلة في الجزائر، عن تمسكها بالحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، 28 يناير/كانون الثاني القادم ، بسبب عدم تجاوب الحكومة الجزائرية، مع مطلهم القاضي بإسقاط قانون التقاعد الجديد.

وقال العضو القيادي في التكتل النقابي المستقل، الذي يضم 13 نقابة مستقلة، صادقي دزيري، في تصريحات صحافية، إن التكتل متمسك بتنظيم الحركة الاحتجاجية، نهاية يناير/كانون الثاني ، ومصر على النضال للدفاع عن حقوق العمال، بسبب رفض الحكومة الجزائرية فتح النقاش حول قانون التقاعد الجديد، مشيرًا إلى أن لقاءهم بوزير العمل، كان بهدف مناقشة هذا القانون، إلا أن الأطراف المجتمعة لم تفتح هذا الملف اطلاقًا.

ولم ينجح وزير العمل الجزائري، محمد غازي، في تهدئة النقابات وإقناعها عن التراجع عن قرارها، في اللقاء الذي جمعه بهم الاثنين ، في مقر وزارة العمل الجزائرية.

وحسب التصريحات التي أدلى بها وزير العمل الجزائري، فإن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمر باشراك  النقابات المستقلة في صياغة قانون العمل الجديد، وكانت هذه العملية في وقت سابق محتكرة على شريك اجتماعي واحد وهو الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يقوده عبد المجيد سيدي سعيد. 

وتزامنت تعليمة الرئيس الجزائري، الشروع في التحضير لحركة احتجاجية جديدة ضد قانون التقاعد نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وتأتي هذه الوقفة  بعد الاحتجاجات الماضية التي أعقبت المصادقة على القانون في البرلمان أهمّها الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى زيغود يوسف يوم المصادقة عليه في البرلمان الجزائري.

وكلف وزير العمل الجزائري، المفتش العام للشغل على مستوى الوزارة، بالتنسيق مع النقابات كافة دون إقصاء ، تطبيقًا  لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر بتعزيز قنوات الحوار والمفاوضات بعد الانتخابات التشريعية، وسيتم، تسليم تقرير حول حصيلة الاجتماع للوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال.