أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، أنها تمكنت من استرجاع قرابة نصف مليار دينارٍ إلى خزانة الدولة من حساب شركةٍ أهليَّةٍ تعاقدت مع محافظة بابل؛ لتنفيذ مشروعٍ خاصٍّ ببلديَّة الحلة. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أنها "استرجعت مبلغ (460.000.000) مليون دينارٍ إلى خزانة الدولة، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الضرر الواقع على المال العامِّ في السلفة التشغيليَّة الممنوحة لإحدى الشركات الأهليَّة المتعاقدة مع ديوان محافظة بابل، لتنفيذ مشروع تجهيز وفحص آليات مديريَّة بلديَّة الحلة".

وأضافت أن "تفاصيل القضيَّة الجزائيَّة المقامة في الهيئة استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات بحقِّ المدير المُفوَّض للمصرف الأهليِّ الضامن للشركة، تشير لعدم تسديد المصرف لمبلغ خطاب الضمان الخاصِّ بالمشروع، ولا سيما أنَّ المحافظة قامت بسحب العمل من الشركة فتوجَّـب على المصرف تسديد مبلغ الضمان". وتابعت بالقول، "قادت تحقيقات الهيئة في القضيَّة إلى استرجاع المبلغ الذي يُـمثِّـل قيمة الضرر الحاصل في المال العامِّ إلى خزينة الدولة، حيث أكَّدت محافظة بابل في كتابٍ معنونٍ إلى الهيأة تسديد الشركة والمصرف كامل المبلغ". وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر نيسان/أبريل الماضي عن تمكُّن ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة من منع هدر أكثر من 205 مليار دينارٍ من موازنة تنمية الأقاليم المُخصَّصة لمحافظة ميسان.