وقّعت الحكومة المصرية، السبت، اتّفاقًا جديدًا مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي في مدينة بالي الإندونيسية.

ووقّع الاتّفاق لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في الريف"، بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمصر، سحر نصر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج.

وأكّدت وزيرة الاستثمار أن هذا الاتّفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات المصرية الأكثر احتياجًا وبهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.

وأوضحت سحر نصر ان المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن في القرى الأكثر احتياجًا، التي تعاني من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن..

وأشارت إلى بدء برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في في العام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعمًا للبرنامج القومي، الذي تبنّته الحكومة للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف.

وأكّدت أن الاستثمار في العنصر البشري يُعدّ أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.

وأوضح  بلحاج، أن قرار البنك الدولي بالاستثمار في العنصر البشري في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.

وأبدى سعادته بدعم هذه الجهود إيمانًا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأي بلد القيام به".

وأكّد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، لتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وستضمن أيضًا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".