كلفت الازمة السورية الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار اميركي منذ العام 2011، وفق ما اعلن وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري في مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وقال خوري "ان البطالة بين اللبنانيين تقدر بنحو 39 في المائة والرقم المخيف ان نسبة النازحين بلغت 40 في المائة بالنسبة لسكان لبنان"، مشيرا الى أننا "تلقينا شكاوى عن مؤسسات غير قانونية تعود لنازحين وتعمل في كل الاراضي اللبنانية، ولا تدفع ضرائب ولا تستفيد منها الخزينة".

واكد "اننا نشجع الاستثمار الاجنبي بما فيه الاستثمار السوري لكن بالطريقة الشرعية والقانونية"، مبينا ان "لدينا قوانيننا وتشريعاتنا والمطلوب تطبيقها".