عقدت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التـعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعها الـ 23 "افتراضيًا" عبر اتصالٍ مرئي، بمشاركة أصحاب المعالي ومديري عموم الجمارك بدول المجلس. وترأس الاجتماع في دورته الحالية مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن لاحج، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بتسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، التي كان من أبرزها مناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وحاجة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس وإيجاد الحلول المناسبة التي تعمل على التقليل من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس نحو هذه الجائحة.

وأكدت الهيئة ضرورة حث المنشآت الصناعية والتجارية في الدول الأعضاء على استخدام النقل البحري والجوي في عمليات الاستيراد والتصدير، لتسهيل إجراءات انتقال السلع في ظل هذه الظروف، موصية بالاكتفاء بتثبيت دلالة المنشأ على المنتجات الخليجية وعدم الحاجة إلى أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ، كما أكدت على أهمية مشاركة جمارك الدول الأعضاء ضمن فريق العمل الذي تقوده وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق فيما بينها لمعالجة أي تحديات تواجه انسيابية حركة التبادل التجاري خلال هذه المرحلة. كما جرى خلال الاجتماع الموافقة على انضمام دول المجلس إلى الملحق "التاسع" من اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت في إطار منظمة الجمارك العالمية، وتكليف اللجنة المختصة في إطار مجلس التعاون الخليجي بدراسة الملاحق B2,B3,B5 ، وايضاح مزايا الانضمام الى تلك الملاحق تمهيداً للنظر في الانضمام إليها بما يخدم تيسير إجراءات الإدخال المؤقت للبضائع لدول المجلس. كما وافقت الهيئة خلال اجتماعها على توحيد مواقف دول المجلس بشأن تبنيد وتصنيف السلع في إطار منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى استحداث العديد من البنود الفرعية بما يفي باحتياجات جمارك الدول الأعضاء.

قد يهمك ايضا :

السعودية تعلن إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

القادة يؤكدون على الوقوف صفًا واحدًا متماسكًا لمجابهة كافة التحديات والمخاطر