تتوقع مؤسسة البترول الكويتية، أن تواجه عجزا قدره 14.1 مليار دينار (45.69 مليار دولار) في خطتها الخمسية، وأن تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز، طبقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

واعتبر وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، سعد البراك، أن الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة هو "أمر حتمي"، خلال فترة الخطة الممتدة حتى 31 مارس 2027.

وقال البراك طبقا للوثيقة، وهي رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر، إن "الاحتفاظ بالأرباح فقط لن يكون كافيا لتغطية العجز المتوقع بحوالي 14 مليار دينار كويتي حيث ستقوم المؤسسة كذلك بالاقتراض وتطبيق بعض المبادرات للتعامل مع العجز".

وطبقا للوثيقة فإن الاحتياجات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تبلغ 22.05 مليار دينار خلال السنوات الخمس، منها نحو 13.9 مليار دينار لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت.

وتشمل هذه المبادرات تخفيض النفقات الرأسمالية المتوقعة البالغة 22.05 مليار دينار بمقدار 4.36 مليار دينار من خلال تأخير أو حذف بعض المشاريع، مع افتراض أن الجوانب الأخرى من الإجمالي لن تتأثر.

كانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، التي تدير الصندوق السيادي الكويتي توصلتا إلى اتفاق في 2021، تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.25 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار، ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.

وفي ذلك الوقت، كان لدى مؤسسة البترول الكويتية نحو سبعة مليارات دينار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.

وطبقا للوثيقة فسوف يخصص 60 بالمئة لشركة نفط الكويت، و10 بالمئة للشركة البترولية المتكاملة (كيبك)، وثمانية بالمئة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وثمانية بالمئة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، وثلاثة بالمئة لشركة نفط الخليج التي تدير المنطقة المقسومة مع السعودية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

النفط عند أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد تثبيت الفائدة الأميركية