كشف رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن شركات أميركية ستشرع في استغلال الغاز الصخري في الجزائر بحلول 2022، حيث جاء ذلك في سياق حديثه، اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح جامعة منتدى رؤساء المؤسسات عن التدابير التنظيمية التي ستتخذها الحكومة الجزائرية في الأسابيع القليلة المقبلة عقب تلك الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتوحي تصريحات أويحيى، أن الحكومة الجزائرية ماضية في استغلال الغاز الصخري والتنقيب عنه رغم المخاطر والتكلفة الباهضة للاستخراج واتساع دائرة رافضيه وظهور بوادر توحي بتكرار سيناريو 2015 عندما عمت الاحتجاجات أرجاء البلاد، وتحمل تصريحات رئيس الديوان الرئاسي الأسبق في طياتها العديد الأمور أبرزها أن الحكومة الجزائرية باشرت مفوضات مع المتعاملين الأجانب  خاصة الأميركيين منذ مدة، كما أن فتح المجال أمام الشركات الأميركية يعني أن هذا المشروع لن يكون من نصيب " توتال الفرنسية ".

وعرض السفير الأميركي في الجزائر، جون دي روشر، أخيرا مساعدة بلاده للجزائر في مجال استغلال الغاز الصخري، وأكد خلال زيارة إلى محافظة وهران غرب الجزائر، أن بلده تتمتع بخبرة كبيرة في مجال استغلال الغاز الصخري وهو " إنتاج فعلي ومؤمن"، مضيفًا أن بلده مستعد لتقاسم هذه التجربة.

وخاطب ممثل الدبلوماسية الأميركية في الجزائر الجزائريين قائلا " القرار يعود للجزائريين ونحن مستعدون ونحن مستعدون للمساعدة وتقاسم خبرتنا مع المؤسسات الجزائرية التي ترغب في الاستثمار في مجال استغلال الغاز الصخري"، ووصف الجزائر بالسوق الكبيرة التي تزخر بطاقات اقتصادية هائلة، موضحا بلده يسعى لتطوير وتدعيم الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأميركية في مختلف الميادين.